«خبرة فريدة» الاستزراع السمكي ينقل تنمية مهارات 3 دول أفريقية في برنامج تدريبي

نقل الخبرات بمجال الاستزراع السمكي أصبح ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة في الدول الإفريقية، إذ نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برنامجًا تدريبيًا متكاملاً يهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في هذا المجال الحيوي، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الإسلامي للتنمية، ضمن إطار استراتيجية تعزيز التعاون جنوب–جنوب ودعم التكامل بين شركاء التنمية.

تطوير نظم الاستزراع السمكي لنقل الخبرات مع الدول الإفريقية

ركز البرنامج التدريبي الذي نظمته وزارة التخطيط ووزارة الزراعة على نقل الخبرات بمجال الاستزراع السمكي، حيث جمع بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية لتطوير نُظم الاستزراع التقليدية واستبدالها بأنظمة اقتصادية متكاملة تتناسب مع التغيرات المناخية التي تؤثر على الأمن الغذائي في أفريقيا، ومنها الاستزراع التكاملي السمكي النباتي الحيواني والنُظم المتعددة التغذية. استهدف التدريب المتدربين من ثلاث دول إفريقية هي تشاد وجيبوتي وموريتانيا، علمًا أن البرنامج تطرق إلى حل المشكلات الجوهرية مثل تحسين معدلات نمو الأسماك، واستخدام علائق اقتصادية، وتربية أنواع تتحمل تقلبات الملوحة ودرجات الحرارة، إضافة إلى معالجة أسباب نفوق الأسماك وطرق الوقاية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

أهمية نقل الخبرات بمجال الاستزراع السمكي وأثره على التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نقل الخبرات بمجال الاستزراع السمكي يعزز التعاون بين بلدان الجنوب ويسهم في ابتكار آليات فعّالة لتبادل المعرفة والبناء على تجارب ناجحة، ما يدعم التنمية الاقتصادية ويُسرّع الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت أن المشروعات التي نفذتها مصر مع شركاء التنمية مثلت منارات في تحقيق التنمية المستدامة، ما يجعل مصر منصة إقليمية لنقل التكنولوجيا وتوطينها، خاصة في قطاع الاستزراع السمكي الذي يُعد من القطاعات الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي في القارة الأفريقية.

الزيارات الميدانية وأثرها في تعزيز نقل الخبرات بمجال الاستزراع السمكي

اشتمل البرنامج على زيارات ميدانية مهمة إلى مصانع الأسماك والأعلاف، بالإضافة إلى معمل تشخيص وعلاج أمراض الأسماك وقياس جودة المياه والأسماك، مما أتاح للمتدربين فرصة لتعزيز خبراتهم العملية وتعميق فهمهم للتقنيات الحديثة في الإنتاج، وزاد من قدرتهم على حل التحديات المرتبطة بقطاع الاستزراع السمكي. وأشاد المتدربون بالمستوى المتقدم للخبرات الفنية والبنية التحتية في مصر، معتبرين أن النموذج المصري يحتل الريادة إفريقيًا وعالميًا بإنتاج يقدر سنويًا بنحو 1.6 مليون طن، مما يعكس أهمية نقل الخبرات بمجال الاستزراع السمكي كأداة فاعلة لدعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

• تدريب المتدربين من ثلاث دول: تشاد، جيبوتي، موريتانيا.
• مزيج من المعرفة النظرية والتطبيقات العملية المكثفة.
• تطوير وتحديث نظم الاستزراع التقليدية إلى اقتصادية متكاملة.
• زيارة مواقع الإنتاج وتقنيات علاج الأمراض البحرية.
• تسليم شهادات معززة بالمهارات العلمية والعملية للمتدربين.

حفل الختام شهد كلمات مؤثرة من المتدربين الذين عبروا عن امتنانهم للخبرات التي حصلوا عليها، والتي ستساعدهم في مواجهة التحديات التي تعترض قطاع الاستزراع السمكي في بلدانهم، فضلًا عن تعزيز قدراتهم في توطين التكنولوجيا وتطوير الموارد المائية. تقديرهم للضيافة المصرية واحترافية التدريب يدل على نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه، كما شارك في الحفل كل من الدكتور صلاح مصلحي رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ونور الدين مبروك مدير المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة، إلى جانب الدكتور محمد العربي مدير مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر «MADE II» الذي دعم بحماس نقل الخبرات في هذا المجال الحيوي.