«ترقب شديد» قانون الإيجار القديم وتأثير عدم تصديق السيسي عليه خلال 30 يوم؟

قانون الإيجار القديم يشغل بال كثيرين في مصر، حيث يتجه اهتمام الجمهور نحو ما سيحدث إذا لم يُصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال 30 يومًا من صدوره، إذ ينتظر الشارع المصري هذا القرار المصيري لما له من تأثير مباشر على حقوق الملايين من المالكين والمستأجرين.

قانون الإيجار القديم وموقف الرئيس السيسي من التصديق

تزايدت التساؤلات بين مستأجري قانون الإيجار القديم وأصحاب العقارات حول التداعيات المحتملة في حال لم يصادق الرئيس السيسي على القانون خلال المهلة القانونية المقررة والتي تبلغ 30 يومًا من تاريخ صدوره وموافقة البرلمان عليه، لا سيما مع رفض عدد كبير من المستأجرين للتعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب، والتي تضمنت بندًا مثيرًا للقلق وهو الفترة الانتقالية التي تلزم بإخلاء الوحدات السكنية خلال سبع سنوات، وهو ما يهدد الاستقرار السكني لهم.

الإجراءات الحكومية لتوفير بدائل سكنية لمتأثري قانون الإيجار القديم

في ظل المخاوف الكبيرة التي أثارها قانون الإيجار القديم، أكدت الحكومة في تصريحات متكررة حرصها على توفير سكن بديل لجميع المستأجرين المتضررين قبل انتهاء فترة الانتقال المذكورة، وذلك لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين مع الحد من تداعيات تطبيق القانون الجديد، وهو أمر يحظى باهتمام بالغ لضمان استقرار الأسر التي ستتأثر بالتعديلات.

السيناريوهات المحتملة عند عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

بحسب ما أوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، فإن الرئيس السيسي يملك حق الاعتراض على قانون الإيجار القديم، سواء بشكل كامل أو على بعض مواده، ويجب إعادة القانون إلى مجلس النواب خلال 30 يومًا وفقًا لنص المادة 123 من الدستور المصري، وفي حالة عدم الرد في هذه المدة، يُعتبر القانون قد صدر. وإذا رُد القانون خلال هذه المهلة، فإن البرلمان يملك خيارين أساسيين:

• تبني اعتراض الرئيس وعلى إثر ذلك يتم تعديل القانون بما يتوافق مع وجهة نظره.
• عدم تبني اعتراض الرئيس والتمسك بصيغ التعديلات التي أقرها المجلس.

وقد أكد أستاذ القانون أن إصدار القانون يُعتبر خطوة تشريعية نهائية تتيح بدء تطبيقه رسميًا بعد نشره في الجريدة الرسمية، مما يجعل تصديق الرئيس السيسي أو اعتراضه من المراحل الحاسمة التي تحدد مسار تطبيق قانون الإيجار القديم.

يبقى ملف قانون الإيجار القديم محل متابعة دقيقة، حيث إن أي قرار بشأن عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال 30 يومًا سيؤثر بشكل مباشر على طريقة التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين، كما أنه سيكون له أثر قانوني وتنفيذي يجب الانتباه إليه من جميع الأطراف المعنية.