«نداء عاجل» قانون الإيجار القديم مناشدة مصطفى بكري للبيوت حزينة للرئيس السيسي

الإيجار القديم والقانون الجديد: مناشدة مصطفى بكري للرئيس السيسي بإعادة النظر في التعديلات القانونية التي أثارت جدلاً واسعاً على مستوى الوطن، حيث طالب النائب مصطفى بكري الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم وإعادته إلى البرلمان، مؤكدًا أن هذا القانون يحمل مضاعفات اجتماعية خطيرة تؤثر على ملايين الأسر المصرية.

مطالبة مصطفى بكري بإعادة النظر في قانون الإيجار القديم

أثار النائب مصطفى بكري جدلاً واسعاً في الساعات الماضية بعد نشره تغريدة عبر منصة “إكس”، ناشد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم الجديد الذي أقره البرلمان مؤخراً، وطالب بإعادته مرة أخرى إلى مجلس النواب لمراجعة بنوده بشكل دقيق. وأكد بكري في تصريحاته أن تعديلات قانون الإيجار القديم التي وافق عليها البرلمان أثارت استياء شريحة كبيرة من المواطنين، مشدداً على ضرورة إعادة النظر فيها لما لها من تأثير مباشر على حالة ملايين الأسر.

التناقض مع حكم الدستورية العليا وتداعيات قانون الإيجار القديم

وجه مصطفى بكري رسالة حادة إلى الرئيس السيسي، أشار فيها إلى أن قانون الإيجار القديم الجديد يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا، مما يهدد استقرار المجتمع ويزيد من حدة الصراع بين المؤجرين والمستأجرين. وأوضح أن القانون سيؤدي إلى تشريد أكثر من 15 مليون مصري، أغلبهم من أصحاب المعاشات وكبار السن والأيتام والفقراء، مضيفاً أن تطبيق هذا القانون سيخلق أعباء كبيرة على أجهزة الشرطة ويؤثر سلباً على الأمن المجتمعي. وصف النائب حالة القلق التي تسيطر على البيوت المصرية وقال إن الحزن غلب على الأسر، محذراً من استغلال البعض لهذه الأزمة في زعزعة أمن البلاد.

الرسالة الإنسانية لمصطفى بكري للرئيس عبد الفتاح السيسي

خاطب مصطفى بكري الرئيس السيسي بلسان حال ملايين المصريين، قائلاً: “إنني أخاطب الرئيس الإنسان، والقائد، والمنقذ، والمضحي، لا خيار أمامنا سواك”، مؤكدًا أن القانون الجديد قد يفتح أبواب مشاكل مجتمعية غير مسبوقة ستتطلب جهداً إضافياً من مؤسسات الدولة. وأشار إلى أن تظاهرات 30 يونيو 2013 كانت تعبيراً عن ثقة الشعب في وطنيّة القيادة واستعدادها للحفاظ على مصالح الدولة ضد جماعات الإرهاب التي حاولت طمس هويتها، مضيفًا أن الحفاظ على استقرار الوطن يتطلب معالجة قانون الإيجار القديم بما يلبي متطلبات العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة المواطنين.

• تعارض القانون مع قرارات المحكمة الدستورية
• تهديد السلم المجتمعي وزيادة الصراعات
• تشريد ملايين المواطنين من أصحاب الفئات الضعيفة
• زيادة الأعباء الأمنية على الأجهزة المختصة

إن قانون الإيجار القديم في صورته الحالية يشكل تهديدًا كبيرًا للسلم المجتمعي ويمس حقوق الفئات الأكثر هشاشة، ولذلك من الضروري إعادة النظر بالتعديلات وإعادة القانون إلى البرلمان لمراجعة بنوده بما يحقق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، ويحفظ استقرار وأمن المجتمع المصري.