«صواعق حامية» حملة اعتقال مهاجرين أفارقة في شوارع المنصورة بعدن تكشف أسبابها

حملة أمنية مفاجئة تستهدف المهاجرين غير النظاميين من الجنسية الإفريقية في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن أثارت ردود فعل متباينة بين السكان المحليين، حيث شهدت عدة شوارع وأحياء في المديرية انتشاراً مكثفاً لقوات الأمن التي باشرت باعتقال عدد من المهاجرين، معظمهم من قومية “الأورمو” الإثيوبية، خاصة بالقرب من جولة كالتكس الحيوية في المدينة.

تفاصيل حملة أمنية تستهدف المهاجرين غير النظاميين في جولة كالتكس

رصد سكان مديرية المنصورة انتشار دوريات أمنية بشكل مفاجئ في محيط جولة كالتكس التي تعد من أكثر النقاط نشاطاً وحركة مرور في العاصمة المؤقتة عدن، حيث قامت هذه القوات باعتقال عدد من المهاجرين غير النظاميين المتواجدين على الأرصفة وأمام المحال التجارية، قبل أن يتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة. وقد أكد أحد الشهود أن العملية الأمنية جاءت دون سابق إنذار، مما أثار حالة من القلق بين المهاجرين وأهالي الأحياء المجاورة، وسط تساؤلات حول مصير المعتقلين والأسباب الحقيقية للحملة.

حملة أمنية تستهدف المهاجرين غير النظاميين في ظل تصاعد الشكاوى المحلية

تأتي هذه الحملة الأمنية في ظل تصاعد الشكاوى من السكان المحليين الذين أبدوا مخاوف بشأن تزايد أعداد المهاجرين الأفارقة في الأحياء السكنية، خاصة وأن غياب مراكز إيواء رسمية أو برامج دعم يجعل الوضع أكثر تعقيدًا، خصوصًا من الناحيتين الأمنية والصحية. وعبّر كثير من المواطنين عن خشيتهم من أن يؤدي التواجد المتزايد لهؤلاء المهاجرين إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والصحية في المنطقة، خاصة مع غياب الحلول الحكومية الفعالة التي تدير ملف الهجرة غير النظامية بشكل منظم وإنساني.

مطالبات قانونية وإنسانية بالتعامل مع ملف المهاجرين غير النظاميين

لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية واضحة من الجهات الأمنية أو السلطات المحلية حول أهداف الحملة الأمنية التي تستهدف المهاجرين غير النظاميين أو الجهة التي تقودها، ما يثير المزيد من الغموض حول الإجراءات المتخذة. في المقابل، طالبت منظمات حقوقية بإعادة النظر في كيفية التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، معتبرة أن الحل يجب أن يقوم على أساسين رئيسيين:

• الالتزام بالقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
• توفير الدعم الإنساني والمراكز المؤهلة لإيواء المهاجرين ومساعدتهم في استراتيجيات الاندماج أو إعادة التوطين.

هذا المطلب يأتي وسط تأكيد على أهمية معالجة القضية بإطار قانوني وإنساني يحفظ حقوق الأطراف كافة، دون اللجوء إلى إجراءات أمنية قد تضر بحياة وهويات المهاجرين وتفاقم الأوضاع الاجتماعية في المناطق المتضررة.

تظل الحاجة ملحة لإيجاد إطار عمل شامل يوازن بين متطلبات الأمن المحلي وحماية حقوق المهاجرين غير النظاميين، مع تعزيز دور السلطات والمجتمع المدني في إيجاد حلول مستدامة لهذا الملف الذي يؤثر بشكل مباشر على استقرار المجتمعات الحضرية وأمانها الصحي والاجتماعي.