«خطوات جديدة» التمويل غير المصرفي تحديثات تفصيلية لقرارات هيئة الرقابة المالية لشركات التمويل

شركة هيئة الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 5 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، حيث وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات التابعة للهيئة على تأسيس شركات جديدة وتوسيع أنشطة قائمة لتعزيز السوق المالية غير المصرفية، في خطوة تستهدف تنظيم هذا القطاع الحيوي ودعم المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.

تفاصيل قرارات هيئة الرقابة المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة صندوق استثمار صقر العقاري وشركة صندوق ناوي شيرز للاستثمار العقاري، بالإضافة إلى تأسيس شركتي صقر لترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري وناوي شيرز في نفس المجال، مما يعزز تنمية الاستثمارات العقارية. كذلك أُجيز تأسيس شركة قرضي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو توجه يأتي في إطار دعم التمويل غير المصرفي المستهدف لهذا القطاع، مع الترخيص لشركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين، عبر إضافة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر لغرضها الأصلي، وأيضًا لإرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إضافة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة للغرض الأصلي للشركة.

دور لجنة تأسيس وترخيص الشركات في تنظيم أنشطة التمويل غير المصرفي

تعمل لجنة تأسيس وترخيص الشركات، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، على الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وترخيصها بمزاولة النشاط، كما تختص بدراسة طلبات إضافة الأنشطة والآليات والترخيص لتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو التمويل الاستهلاكي. خلال الفترة الأخيرة، أُجيز أيضًا لتوفيق أوضاع البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وهو ما يعكس نشاط الهيئة المستمر لتنمية السوق المالية وضمان الشفافية.

اختصاصات اللجنة في تعديل وتنظيم شركات التمويل غير المصرفي

تشمل اختصاصات لجنة هيئة الرقابة المالية تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، وإصدار الموافقات المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، إلى جانب إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي. كما تختص اللجنة بالموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي، والموافقة على طلبات التصفية أو الوقف المؤقت للنشاط أو الوقف الاختياري، وكذلك قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي هذه الشركات.

• الموافقة على تأسيس شركات جديدة في مجال التمويل غير المصرفي
• إضافة أنشطة متخصصة مثل التأجير التمويلي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• تنظيم وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات المالية غير المصرفية
• الموافقة على فتح وغلق الفروع وضبط وكلاء الشركات المالية

تسعى هيئة الرقابة المالية من خلال هذه القرارات إلى تعزيز الحوكمة وتنظيم أنشطة التمويل غير المصرفي، مما يساهم في توفير آليات تمويل متنوعة تدعم الاقتصاد الوطني، وتوفر فرصًا تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعزز بدوره من الشمول المالي ويحفز النمو الاقتصادي المستدام.