«أسرار متغيرة» قانون الإيجار القديم هل يهدد جدل الإيصالات صلاحيات الرئيس ويشعل النزاع؟

قانون الإيجار القديم وتأثير تطبيق زيادات الإيجار بأثر رجعي قبل تصديق الرئيس أثار جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية بمصر، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إيصالًا يُشير إلى تحصيل زيادات استنادًا إلى المادة (4) من مشروع القانون الجديد قبل دخوله حيز التنفيذ رسميًّا، مما أطلق تساؤلات حول مدى قانونية هذه الإجراءات وتأثيرها على العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

الإيصال المتداول وأثر تطبيق قانون الإيجار القديم مبكرًا

الصورة المنتشرة لإيصال استلام الإيجار تؤكد أن المستأجر مطالب بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، “وفقًا للمادة (4) من تاريخ سريان القانون”، مع الإشارة إلى أن القيمة المدفوعة تشكل جزءًا من الإيجار الذي ستحدده اللجنة، وسيُحتسب الإيجار بأثر رجعي اعتبارًا من 1/7/2025؛ الأمر الذي أثار قلقًا واسعًا حول شرعية تطبيق الزيادات قبل صدور القانون رسميًا. على الرغم من عدم التأكد الكامل من مصدر الإيصال، إلا أن هذه الممارسات تثير الخوف من تطبيق الزيادات من قِبَل بعض الملاك دون انتظار انتهاء الإجراءات التشريعية، مما يفتح بابًا واسعًا للتساؤلات القانونية والاجتماعية.

رأي لجنة الإسكان والاتفاقات الودية في ظل قانون الإيجار القديم

النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن أي اتفاق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية يُعد ساريًا إذا تم بالتراضي، بغض النظر عن انتظار تصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن رضا الطرفين يعفيهما من الانتظار، وبهذا يُمكنهم تجاوز التأخر في إقرار القانون. وأوضح الفيومي أن العقود الودية التي تتم خارج إطار قانون الإيجار القديم تخضع للقانون رقم 4 لسنة 1996 المعروف بـ”القانون الحر”، والذي يُمكِّن المالك والمستأجر من عقد اتفاقات حرة بشأن مدة الإيجار التي قد تصل إلى 50 سنة أو أكثر بناءً على اتفاقهما. وتوقع أن 90% من المستأجرين سيتمكنون من حل خلافاتهم مع الملاك عبر تفاهمات ودية بعد تطبيق القانون الجديد، ما يدل على مرونة التعامل بين الطرفين بعيدًا عن التعقيدات القانونية.

التداعيات البرلمانية والاجتماعية لتداول إيصالات زيادة الإيجار قبل صدور القانون

فيما يتعلق بالجانب البرلماني، تقدمت النائبة سميرة الجزار بسؤال عاجل لرئيس مجلس النواب، طالبة توجيه استفسار لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان حول قانونية تداول إيصالات الزيادة المخالفة لأحكام القانون. وأكدت الجزار أن المادة 123 من الدستور تُلزم بإرسال مشروع القانون لرئيس الجمهورية للتصديق خلال 30 يومًا من إبلاغ مجلس النواب، وهي المهلة التي تنتهي في الأول من أغسطس؛ حيث يمتلك الرئيس ثلاثة خيارات:

• التصديق على القانون ونشره ليصبح ساري المفعول
• الاعتراض عليه وإعادته لمجلس النواب مع الأسباب
• عدم اتخاذ أي إجراء، ما يعني صدوره ومبدأ الموافقة الضمنية

ورغم هذه الإجراءات الدستورية، أثار تداول الإيصالات المبكرة حالة من الفوضى، حيث تسببت في مشاجرات ونزاعات بين الملاك والمستأجرين، لا سيما الأسر الضعيفة كالنساء الأرامل وكبار السن، الذين دفعوا الزيادات قبل نشر القانون رسميًا. وتتضمن المادة 4 زيادات كبيرة قد تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية في المناطق الراقية مع حد أدنى ألف جنيه، و10 أمثال في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، ما يهدد حالة الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

الإشكاليات القانونية والاجتماعية وحاجة التنسيق الوزاري

الأزمة الحالية التي أحدثها تداول إيصالات الزيادة قبل التصديق الرسمي أفرزت العديد من الإشكاليات القانونية والاجتماعية منها:

• غياب الضمانات القانونية التي تحمي المستأجرين، خاصة الفئات الضعيفة
• التلاعب في تحديد القيمة الإيجارية من دون رقابة رسمية
• تهرب بعض الملاك من أداء الضرائب العقارية مما يؤثر على الاقتصاد العام
• نشوء سوق موازية غير رسمية للعقود تفسد العلاقة التعاقدية بين الطرفين

ورغم حساسية الموضوع، طالبت النائبة سميرة الجزار الوزارة المختصة باتخاذ إجراءات توعية للمواطنين، ورصد وضبط هذه الظاهرة بالتنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة، بمواقف حازمة تضمن حماية الحقوق القانونية والاجتماعية. وأكدت ضرورة نشر ردود رسمية واضحة تساهم في توعية الجمهور، مما يعكس أهمية ضبط القضايا العقارية بجدية وشفافية تامة.

يمثل تطبيق زيادات الإيجار بأثر رجعي، قبل صدور التصديق رسميًا، حالة قانونية واجتماعية غير مسبوقة تعمق التوتر بين الملاك والمستأجرين، وتبرز أهمية التزام الأطراف بالقوانين ونظرة حكومية دقيقة للحد من التلاعب وتحقيق توافق يضمن حقوق الجميع بدون انسداد في السوق العقارية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.