شوف الجديد: أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الدنماركية المتقدمة

تُعدّ العلاقات المصرية الدنماركية نموذجًا مميزًا للتعاون الاقتصادي الذي يهدف إلى تحسين أداء القطاعات الإنتاجية وتعزيز الاستثمارات. جاء ذلك خلال لقاء وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، بالقائم بأعمال سفارة مملكة الدنمارك في مصر، فراي جاكسون، حيث تم بحث فرص الشراكات المستقبلية بين شركات البلدين في مجالات متعددة تشمل الطاقة، النقل، الزراعة، والبرمجيات، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة في مصر.

وزير قطاع الأعمال يسلط الضوء على فرص التعاون الاستثماري

أكد المهندس محمد شيمي أهمية الشراكة مع الشركات الدنماركية التي تحمل في جعبتها خبرات متقدمة تؤهلها لدعم جهود التطوير بقطاعات حيوية مثل الصناعات الدوائية والغذائية والنقل. وشدد على وجود فرص واعدة ضمن الشركات التابعة للوزارة، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الدنماركية في تحسين الأداء والإدارة لزيادة الإنتاجية والتنافسية؛ ويأتي هذا التعاون في إطار الخطط الطموحة التي تسعى الوزارة لتحقيقها لتحفيز التنمية الصناعية وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال شراكات قوية مع المستثمرين الدوليين.

أهمية الاستفادة من التجربة الدنماركية

من خلال هذا اللقاء، أشار الوزير إلى أهمية التطلع للتجربة الدنماركية الرائدة التي ساعدت على تحقيق نقلة نوعية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا. وأوضح أن التبادل المعرفي بين الجانبين يلعب دورًا محوريًا في تسريع وتيرة التحول الاقتصادي بمصر، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات المستدامة مع القطاع الخاص؛ هذا التعاون من شأنه أن يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية من خلال منهجيات عمل مبتكرة وتقنيات متطورة.

تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مصر والدنمارك

خلال اللقاء، أعرب القائم بأعمال السفارة الدنماركية عن اهتمام الشركات الدنماركية بالسوق المصري لما يقدمه من فرص جذابة مستندة إلى موقعه الجغرافي المميز وتوافر الكوادر الفنية المؤهلة. فيما أشاد بالتطور الذي شهدته العلاقات بين البلدين منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك العام الماضي التي رفعت العلاقات إلى مستوى شراكة استراتيجية. ويعد هذا التعاون الدليل الواضح على الالتزام بتفعيل استثمارات واسعة تخدم مختلف القطاعات وتساهم في تعزيز الهوية الاقتصادية للمنطقة.