«تداعيات مفاجئة» مركز دبي المالي العالمي يعلن تعديلات على تشريعاته المهمة

قانون تعديل قوانين مركز دبي المالي العالمي رقم 1 لسنة 2005 جاء ليُحدث تغييرات هامة في منظومة التشريعات داخل المركز، لا سيما تعديلات قانون حماية البيانات التي تمنح حماية إضافية وحقوق تقاضي واضحة لأصحاب البيانات، مع توضيحات تُعزز توافق القوانين مع أفضل الممارسات الدولية لضمان حماية مستدامة وفعّالة للبيانات الشخصية.

أبرز تعديلات قانون تعديل قوانين مركز دبي المالي العالمي في حماية البيانات

قد يهمك «فرصة ذهبية» التسجيل في برنامج حافز طاقات 1447 وأسرار استحصال الدعم الفوري

شملت تعديلات قانون تعديل قوانين مركز دبي المالي العالمي عدة تغييرات جوهرية على قانون حماية البيانات، حيث تم التركيز على تعزيز حماية أصحاب البيانات الشخصية وتوسيع حقوقهم في التقاضي، وذلك عبر السماح باستعمال حق التقاضي الخاص أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي؛ مما يعزز آليات حماية البيانات ويرسخ مكانة المركز كمحور قانوني مطابق لأعلى المعايير الدولية. تهدف هذه التعديلات إلى توفير تدابير قانونية صارمة بحق الأفراد وأصحاب البيانات الذين تعرضت معلوماتهم للمعالجة غير القانونية، ما يُرتب عليها حقوقًا مكفولة لحماية بياناتهم الشخصية بشكل فعّال وعادل.

توضيحات وتوسيع نطاق قانون تعديل قوانين مركز دبي المالي العالمي في تبادل وحماية البيانات

قد يهمك «نبأ سار» حساب المواطن يعلن زيادة الدعم المخصص للمستحقين قريباً حقاً

لم تقتصر التعديلات على حق التقاضي فقط، بل شملت توضيحات دقيقة حول نطاق تطبيق قانون حماية البيانات، سواء داخل القواعد الإقليمية أو خارجها. فقد جرى تحديث خاص للمادة 28 التي تتناول تبادل البيانات، موضحًا كيفية تقييم كفاية الإجراءات والحماية في البلدان الثالثة التي تستقبل البيانات الشخصية، الأمر الذي يرفع من درجة الأمن القانوني ويضمن توافق عمليات تبادل البيانات مع المتطلبات الدولية. تعمل هذه التعديلات على تطوير إطار قانوني شامل يحمي البيانات عبر الحدود ويفصل بدقة المسؤوليات والحقوق المتعلقة بكل أطراف المعالجة.

تعديلات توضيحية إضافية في قانون تعديل قوانين مركز دبي المالي العالمي تشمل قوانين الضمان والإفلاس والعمل

قد يهمك «نبضات مستقبل» دبي الحراك التقني العالمي كيف تشكل مستقبل الابتكار؟

رافق قانون تعديل قوانين مركز دبي المالي العالمي تغييرات توضيحية مهمة في مجموعة تشريعات أخرى، حيث تضمن بعض التعديلات المتعلقة بقوانين الضمان، وقانون الإفلاس، وقانون العمل، ما يساهم في تحديث البيئة التشريعية للمركز بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والقانونية العالمية. أصدرت هذه التعديلات في 8 يوليو 2025، ودخلت حيز التنفيذ في 15 يوليو 2025، وهي تهدف لضمان مرونة أكبر واستقرار قانوني في التعاملات المالية والمتعلقة بالشركات والعمال داخل نطاق مركز دبي المالي العالمي.