قرار مصيري جدًا.. أسعار الفائدة إلى أين؟ توقعات البنك المركزي المصري

تترقب الأوساط الاقتصادية والمستثمرون في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اليوم، الموافق 17 أبريل 2025، وسط أجواء اقتصادية محلية وعالمية معقدة. يأتي هذا الاجتماع في ظل تباطؤ التضخم وارتفاع أسعار الوقود، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المستمرة. تتباين التوقعات بين إمكانية تثبيت الفائدة أو خفضها بنسبة طفيفة تتراوح بين 1-2%؛ لهذا يُعد هذا الاجتماع منعطفًا هامًا للسياسة النقدية.

أسعار الفائدة وتأثيرها على التضخم

يتواصل الجدل حول قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة، خاصة في ظل تقلب معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة. وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 12.8% في فبراير الماضي مقارنة بـ24% في يناير، بينما ارتفع مجددًا في مارس إلى 13.6%. يعود هذا الارتفاع لعوامل أخرى؛ مثل زيادة أسعار المواد الغذائية والوقود، إلى جانب تأثيرات موسمية مرتبطة برمضان. ومع ذلك، سجل التضخم الأساسي انخفاضًا طفيفًا، مما قد يمنح البنك المركزي هامشًا لاتخاذ قرار بخفض محدود.

قرارات التثبيت السابقة وتحليل آثارها

في الاجتماع الأخير في فبراير 2025، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة: 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. جاء هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات لضبط التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي، حيث تمت المحافظة على تلك المستويات العالية لفترة طويلة؛ بهدف إدارة تدفق النقد الأجنبي. وقد دعمت الإصلاحات الاقتصادية، مثل تعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة منذ عام 2024، الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات المحلية والعالمية.

توقعات اجتماع أبريل وتأثير القرار

تشير توقعات عدد من الخبراء إلى أن البنك المركزي قد يلجأ إلى خفض طفيف للفائدة بمقدار 100-200 نقطة أساس، مستندًا لتحسن نسبي في مؤشرات التضخم ووجود استثمارات أجنبية داعمة. ومع ذلك، يحذر آخرون بأن ارتفاع أسعار الوقود والمخاطر الناتجة عن التغيرات العالمية قد يدفع المركزي إلى التريث. ومن المتوقع أن تؤثر نتيجة الاجتماع على أسعار الذهب والدولار وسوق الودائع، حيث أن أي خفض للفائدة قد يؤثر على الشهادات الادخارية ويزيد من جاذبية القطاعات الاستثمارية مرتفعة المخاطر. يعكف البنك المركزي على موازنة دقيقة بين تعزيز النمو الاقتصادي والحد من ضغوط التضخم، مما يجعل هذا القرار لحظة فاصلة ترسم ملامح الاقتصاد في الفترة المقبلة.