«تساؤلات ملتهبة» الأجهزة الأمنية السورية تعتقل ضابط مخابرات متهم بجرائم حرب قتل مدنيين

اعتقال مرتكبي الجرائم البشعة في سوريا خلال سنوات الحرب يعكس استمرار الجهود الأمنية والقضائية لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات. تمكنت الأجهزة الأمنية السورية من إلقاء القبض على العميد “سليمان التيناوي”، ضابط المخابرات الجوية في نظام الأسد السابق، والمجرم “صالح الصطيف” المتهم بعدة جرائم قتل، بعد تحقيقات دقيقة استمرت لأشهر.

تفاصيل اعتقال مرتكبي الجرائم البشعة في سوريا

في محافظة اللاذقية، أوقفت الأجهزة الأمنية العميد السابق “سليمان التيناوي”، الذي شغل مناصب عليا في المخابرات الجوية خلال عهد نظام الأسد، إذ ورد في بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية السورية تورطه في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين. جاءت هذه الاتهامات بعد مجزرة صادمة شهدتها منطقة جيرود في ريف دمشق عام 2016، حيث قُتل عشرات المدنيين، من بينهم نساء وأطفال، جراء قصف عشوائي أدى إليه استخدام أسلحة ثقيلة. التحقيقات الأولية أكدت أن “التيناوي” كان من القيادات الأساسية التي أصدرت الأوامر العسكرية لتنفيذ هذه العمليات، فضلًا عن تورطه في ممارسات تعذيب وانتهاكات متكررة داخل مراكز الاحتجاز التابعة للمخابرات الجوية.

اعتقال “صالح الصطيف” ودوره في ارتكاب جرائم قتل عدة

نجحت عناصر الأمن في دمشق وحلب في عملية مشتركة أسفرت عن توقيف “صالح الصطيف”، أحد أخطر المطلوبين المطلوبين على خلفية تورطه في خمس جرائم قتل استهدفت مدنيين أبرياء. بحسب وزارة الداخلية، استغل الصطيف حالة الفوضى التي عاشت فيها سوريا خلال سنوات الحرب وعمل ضمن جماعات مسلحة غطاءً لأنشطته الإجرامية، مستهدفًا المدنيين لأسباب تتنوع بين النزاعات الشخصية وعمليات النهب. وتمت متابعة تحركاته عبر شبكة استخبارية معقدة حتى تم تحديد موقعه والقبض عليه دون مقاومة.

إجراءات قانونية صارمة ومتابعة التحقيقات ضد مرتكبي الجرائم البشعة في سوريا

بعد اعتقال كل من “التيناوي” و”الصطيف”، أُحِيلا إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة ضدهما. وأكدت السلطات أن الإجراءات القانونية ستتم بحزم وبما يتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة، مع التشديد على أن العدالة لن تتهاون مع أي شخص يدين بجرائم ضد الإنسانية أو القتل العمد. وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار تعزيز سيادة القانون في البلاد وملاحقة جميع الأشخاص المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات خلال العقد الماضي، مع تركيز خاص على تفكيك شبكات الجريمة المنظمة وتقديم كبار المسؤولين عن الانتهاكات الكبرى إلى العدالة.

• محكمة تحقيق مختصة بجرائم الحرب
• تعزيز عمليات التحري الأمني والاستخباري
• مراقبة للحد من تسلل المطلوبين
• تقديم ضمانات لشفافية الإجراءات القانونية

ردود الفعل المحلية والدولية كانت إيجابية بشكل عام على هذه العمليات الأمنية، حيث رحبت منظمات حقوق الإنسان والناشطون بهذه الخطوة التي طال انتظارها، معتبرين أنها بداية حقيقية نحو محاسبة مرتكبي الانتهاكات. من جهة أخرى، طالبت بعض الجهات الدولية بضمان شفافية التحقيقات ونزاهة القضاء في معالجة هذه الملفات الحساسة.

تعكس عملية اعتقال مرتكبي الجرائم البشعة في سوريا رسالة واضحة بأن الدولة تعمل على بناء نظام جديد لا يرضى بالتهاون مع أي مخالف للقانون، مهما كانت مكانته السابقة، مؤكدة على أن تحقيق العدالة يمثل ركيزة أساسية لإعادة السلام والمصالحة الوطنية والعمل على منع تكرار مثل هذه الأحداث المؤلمة.

تبقى نتائج التحقيقات القضائية معلقةً بانتظار استكمال الإجراءات القانونية، وسط أمل كبير بأن تشكل هذه الخطوات بداية لانطلاق عملية إصلاحية شاملة تستهدف قطع دابر الانتهاكات التي شهدتها سوريا خلال سنوات الحرب، وتجسد العزم القوي على تحقيق العدالة الشاملة والمصالحة الوطنية.