«صراع محتدم» زيادة الملاك للإيجار القديم 250 جنيه وهكذا ردت إسكان النواب

إيصالات استلام الإيجار وتأثيرها على القانون الجديد للإيجار القديم تشهد مواقع التواصل الاجتماعي تداول إيصالات استلام إيجار جديدة تبين مطالبة المستأجرين بدفع مبالغ إضافية وفق المادة 4 من مشروع قانون الإيجار القديم، مما أثار جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين وأثار تساؤلات حول مدى قانونية هذه الإيصالات وتأثير تطبيق القانون على العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

تفسير إيصالات استلام الإيجار وفقا لمشروع قانون الإيجار القديم

تضمنت الإيصالات المتداولة مطالبة المستأجرين بدفع مبلغ 250 جنيهاً كحد أدنى شهرياً، وذلك ابتداءً من تاريخ سريان القانون وحتى استكمال لجان الحصر لتحديد القيمة الإيجارية الحقيقية، مع التنويه بأن المبلغ المدفوع يمثل جزءاً من القيمة الإجمالية التي ستحددها اللجنة، ما يعني أن هناك تحصيل الإيجار بأثر رجعي من يوم 1/7/2025. هذا الإيصال شمل تفاصيل مثل رقم الشقة وقيمتها الإيجارية الأصلية حسب العقد المبرم، إضافة إلى رسوم خدمات مثل المياه الشهرية بقيمة 100 جنيه. تعكس هذه الإيصالات الحالة القانونية التي تحاول ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، لكنها أثارت مخاوف عديدة بين المستأجرين خاصةً مع فرض زيادات مسبقة وغير نهائية.

رؤية قانونية وتوضيح دور الاتفاق بين المالك والمستأجر في نظام الإيجار القديم

علق النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تداول إيصالات استلام الإيجار، مؤكداً أن الاتفاق بين المالك والمستأجر يلغي الحاجة إلى انتظار صدور القانون بعد تصديق رئيس الجمهورية، مادام الطرفان متوافقين على القيمة الإيجارية. وأوضح الفيومي أنه في حالة التوصل إلى اتفاق مختلف عن أحكام قانون الإيجار القديم، يمكن للمالك والمستأجر توقيع عقد جديد وفق القانون رقم 4 لسنة 1996، المعروف بـ”القانون الحر”، الذي يجعل العقد هو شريعة المتعاقدين على أساس القانون المدني، مما يسمح بتحديد فترة الإيجار حسب رغبة الطرفين، سواء عشر سنوات أو حتى خمسين سنة. ويتوقع الفيومي أن يحسم تطبيق القانون الجديد 90% من النزاعات المتعلقة بالقيمة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، ويحد من حالات النزاع والتضارب.

الجوانب الدستورية والشكوك القانونية حول تطبيق زيادات الإيجار الجديدة

قدمت النائبة سميرة الجزار سؤالاً رسمياً إلى رئيس مجلس النواب والمختصين في الحكومة للإيضاح بشأن الإيصالات المتداولة التي تتضمن زيادة الإيجار مخالفة لأحكام القانون، مشيرةً إلى المادة 123 من الدستور التي تنص على ضرورة موافقة مجلس النواب على مشروع القانون ومن ثم إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق. وحددت المادة فترة ثلاثين يوماً لتوقيع الرئيس على القانون، او الرد عليه أو ترك القانون بدون تصديق ليصبح نافذاً بفعل مرور المدة. وتشير النائبة إلى أن بعض الملاك لم ينتظروا صدور القانون رسمياً وبدأوا بفرض زيادات تصل إلى:

هذه الإجراءات أدت إلى حالات من الشجار والجدل بين المستأجرين والملاك، خاصةً في أوساط الأرامل وكبار السن، مع غياب الضمانات القانونية الكافية للطرف الأضعف، وهي قضايا أثارت تساؤلات حول الإجراءات الحكومية لمنع التلاعب وضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين. كما طالبت النائبة بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها الوزارات المختصة لتوعية المجتمع ورصد مثل هذه الانتهاكات، ومدى التنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة لمواجهة هذه المخالفات القانونية.

• ضرورة احترام الإجراءات الدستورية لتطبيق قانون الإيجار القديم
• حماية حقوق المستأجرين وتوفير الضمانات القانونية لهم
• التشجيع على الاتفاقات الحرة بين الملاك والمستأجرين بعيداً عن التضارب القانوني
• مراقبة الأسواق غير الرسمية ومنع التهرب الضريبي في العقارات

تسود حالة من القلق بين المستأجرين عقب انتشار إيصالات استلام الإيجار الجديدة وفرض زيادات لم تصدر رسمياً، مما يضع العلاقة التعاقدية تحت مجهر الحوار القانوني والاجتماعي الذي يتطلب توازناً بين حقوق الملاك والمستأجرين، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، خصوصاً مع اقتراب دخول القانون الجديد حيز التطبيق الرسمي.