«حقائق مهمة» الإيجار القديم يكشف مصير عقود الـ59 سنة وكيفية التعامل معها

الإيجار القديم في مصر وتأثير القانون الجديد على العقود الممتدة 59 سنة

يشهد الإيجار القديم في مصر حالة من التغيرات الجوهرية عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم في دور انعقاده الأخير، مما أثار تساؤلات عديدة حول مستقبل العقود الإيجارية التي تمتد لمدة 59 عامًا والتي أُبرمت بعد صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، مع قرب تطبيق القانون الجديد بعد تصديق الرئيس عليه.

تأثير قانون الإيجار القديم على العقود الممتدة 59 سنة بعد عام 1996

القانون الجديد للإيجار القديم في مصر أوضح بشكل جلي أن العقود التي تم إبرامها لمدة 59 سنة بعد صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996 لا تنطبق عليها أحكام قانون الإيجار القديم الذي عُرض للتعديل مؤخرًا في مجلس النواب، بل تخضع هذه العقود لأحكام القانون المدني باعتبارها عقودًا رضائية قائمة على مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”. وبناءً عليه، تنتهي هذه العقود بانتهاء مدتها المحددة دون الخضوع لنظام الامتداد التلقائي الذي كان معمولًا به في عقود ما قبل 1996، وهو ما يبرز اختلافًا قانونيًا جوهريًا يحفظ حق جميع الأطراف في احترام مدة العقد المتفق عليها، مع عدم تأثير قرارات المحكمة الدستورية أو التشريعات الجديدة على هذه العقود طويلة الأجل.

آليات رفع القيمة الإيجارية وفترات التحرير الانتقالية وفق قانون الإيجار القديم الجديد

اعتبر قانون الإيجار القديم في مصر التحديثات المتعلقة بالقيمة الإيجارية، حيث وضع نظامًا لزيادة الإيجار تدريجيًا، تبدأ برفع قيمة لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، وتستمر تلك الزيادات حتى تستكمل لجان الحصر والتقييم تحديد القيمة العادلة لكل منطقة داخل ثلاثة أشهر من تطبيق القانون، ما يضمن توازنًا بين حقوق المالك والمستأجر. كما حدد القانون فترات انتقالية بموجبها تتحرر العلاقة الإيجارية تدريجيًا بما يلي:

• فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية
• فترة انتقالية تبلغ 5 سنوات للعقارات غير السكنية

تبدأ هذه الفترات اعتبارًا من تفعيل القانون رسميًا، وهي تتيح للمالك استعادة ملكيته تدريجيًا بعد انتهاء الفترة المحددة، مما ينظم العلاقة الإيجارية بشكل أكثر عدلاً.

شروط إخلاء الوحدات الإيجارية وخيارات المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم الجديد

يرسم القانون الجديد للإيجار القديم في مصر معالم واضحة للإخلاء، إذ يسمح للمالك باستعادة الوحدة بعد فترة التحري التدريجي، مع الإشارة إلى حالتين يسمح فيهما بالإخلاء قبيل انتهاء المدة الانتقالية:

• إذا استمر إغلاق الوحدة من قبل المستأجر أكثر من عام بدون سبب مقبول
• إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من ينقل له العقد لوحدة أخرى صالحة للسكن وفق المواصفات ذاتها

في هذه الحالات، يحصل المالك على حق تقديم طلب لإصدار أمر إخلاء مباشر من قاضي الأمور الوقتية دون اللجوء إلى دعاوى قضائية مطولة. كما تتيح المادة الثامنة في القانون خيارًا للمستأجرين أو أقاربهم الذين امتد لهم العقد بالحصول على وحدة بديلة بالإيجار أو التملك، شرط تسليم الوحدة القديمة وتقديم تعهد بالإخلاء، مع أولوية توزيع وحدات بديلة للمستأجر الأصلي وأسرته، شرط قرب الوحدة البديلة من مسكنهم السابق مع مراعاة الكثافة السكانية في المنطقة.

تشكل هذه التعديلات الجديدة استجابة حيوية لمطالبات عديدة بتحسين منظومة الإيجارات القديمة، بهدف تحقيق توازن يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين، وينعش سوق العقارات اقتصاديًا ويضمن الاستقرار الاجتماعي للسكان. ومن خلال تطبيق هذه المبادئ، يتحول النظام الإيجاري في مصر إلى مرحلة أكثر شفافية وتنظيمًا توصّلت إلى ترسيخ نهج قانوني واضح يحفظ مصالح كل الأطراف المشاركة في العلاقة الإيجارية، ويجعل من تطبيق القانون الجديد خطوة مهمة نحو تطوير هذا القطاع الحيوي.