«صوت جديد» الإسكان لا تصالح مع أي مخالفة بناء جديدة بعد صدور القانون هل تحمي عقارك فعلاً من الإزالة

الإسكان: لا تصالح مع أي مخالفة بناء جديدة بعد صدور القانون باتت السياسة الرسمية للوزارة واضحة تمامًا؛ حيث أكّد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان أطلقت حملات مكثفة بالتعاون مع قوات الشرطة لإزالة مخالفات البناء والإشغالات وغلق الأنشطة التجارية المخالفة في عدة مدن جديدة، مع التركيز على منع انتشار الظواهر العشوائية وضمان تطبيق معايير السلامة والحماية المدنية في كافة المنشآت.

الإسكان: لا تصالح مع أي مخالفة بناء جديدة بعد صدور القانون وضمان تطبيق الاشتراطات

شدد وزير الإسكان، في بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء، على أهمية عدم الانسياق خلف الشائعات التي تتحدث عن إمكانية التصالح مع أي مخالفة بناء جديدة بعد إصدار قانون التصالح؛ مؤكدًا ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات البنائية المعتمدة، ومتابعة متطلبات ترخيص وتشغيل المنشآت التجارية، لضمان سلامة المرافق وحماية المجتمع من المخاطر المحتملة. هذا الموقف الصريح يعكس حرص الوزارة على الاستقرار العمراني ومنع التعديات الجديدة التي قد تهدد المظهر الحضاري للمدن الجديدة وجودة الحياة فيها.

الإسكان: لا تصالح مع أي مخالفة بناء جديدة بعد صدور القانون وتفاصيل الحملات في المدن الجديدة

في إطار تنفيذ هذا النهج، أفاد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، شريف عبدالبديع، بإزالة مخالفة بناء في منطقة “ابني بيتك”، مع التحفظ على الأدوات المستخدمة في المخالفة، مؤكدًا استمرار الحملات ووقف أي تعامل مع القطع المخالفة. من جانبها، أوضحت رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، مروة حسين، إزالة أعمدة خرسانية مخالفة في قطعتين بمنطقة “بيت الوطن”، للحفاظ على التسلسل العمراني واحتواء المخالفات قبل تفاقمها. في مدينة 6 أكتوبر، نفذ رئيس الجهاز، محمد مصطفى، حملة بالقطاع الثالث أسفرت عن قطع المرافق عن مركز تجاري مخالف، بالإضافة إلى إزالة إشغالات في عدة مراكز ومحاور مرورية، وتحفظ على مركبات توك توك وتروسيكل مخالفة.

الإسكان: لا تصالح مع أي مخالفة بناء جديدة بعد صدور القانون واستمرار الحملات وتفعيل الإجراءات الصارمة

أعلن رئيس جهاز مدينة الشروق، بسام محمد فضل، تنفيذ إزالة مخالفات بناء في قطعتين بالحي الثالث شرق، وخمس عمارات تم إضافة غرف على الأسطح، مع غلق وتشميع ستة أنشطة مخالفة وفصل الكهرباء ورفع عدادات المياه عنها، مؤكدًا أن الحملات متواصلة. كما أوضح رئيس جهاز مدينة بدر، محمد عبدالعزيز عامر، أنه تم غلق وتشميع مبانٍ تتوزع على خمس قطع أراضٍ لمخالفة تغيير النشاط، بالإضافة إلى إزالة الإشغالات وتنظيم حملات في الطرق العامة مع التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر للمخالفين. يحافظ مسؤولو أجهزة المدن الجديدة على وتيرة الحملات المكثفة لمواجهة المخالفات، مطالبين أصحاب المحال والقطع السكنية والتجارية بالالتزام بشروط التعاقد والقوانين لضمان المظهر الحضاري وحماية الحقوق.

• إزالة المخالفات البنائية كافة في المناطق المستهدفة
• وقف التعامل مع جميع القطع الأرضية المخالفة
• قطع المرافق وفصل الخدمات عن المنشآت المخالفة
• غلق وتشميع الأنشطة غير المرخصة والمؤجرة بصورة غير قانونية
• تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

تؤكد هذه الإجراءات المشددة أن سياسة الإسكان ترتكز على عدم التصالح مع أي مخالفة بناء جديدة بعد صدور القانون، ما يعكس جدية الدولة في الحفاظ على النظام والنسق العمراني. ومن هنا، يظل الالتزام بالاشتراطات القانونية والشروط التعاقدية هو السبيل الوحيد لضمان استقرار المشروعات وحماية الحقوق المشتركة، بما يعزز من جودة التنمية ويحد من ظاهرة البناء العشوائي في المدن الجديدة، محققًا نقلة نوعية في منظومة العمران المصري.