البنك المركزي المصري يعلن فرض رسوم على خدمة “إنستاباي” بدءًا من أبريل بعد 3 سنوات

أعلن البنك المركزي المصري بدء تحصيل رسوم على خدمة التحويلات المالية الفورية “InstaPay” بالجنيه المصري اعتبارًا من أول أبريل المقبل. وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاث سنوات من إطلاق الخدمة التي ساهمت في تسهيل المعاملات المالية الإلكترونية وتعزيز نظام المدفوعات الرقمية في مصر. القرار يشمل أيضًا تطبيق رسوم على المدفوعات الإلكترونية باستخدام القنوات المصرفية المختلفة.

تفاصيل رسوم التحويلات عبر InstaPay

تقرر فرض رسوم بنسبة 0.1% على التحويلات الفورية من خلال InstaPay، بحد أدنى جنيه مصري واحد وحد أقصى 20 جنيهًا. وتهدف هذه الرسوم إلى دعم استدامة الخدمة وتوسيع نطاقها. بالإضافة إلى ذلك، ستُفرض رسوم قدرها 50 قرشًا على طلبات الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب المصغر، مع تقديم 10 استفسارات مجانية شهريًا لكل رقم هاتف.

التوسع في استخدام تطبيق InstaPay

تعد خدمة InstaPay خطوة مهمة لتعزيز الشبكة الوطنية للمدفوعات الفورية، التي أعلن عنها البنك المركزي المصري رسميًا في مارس 2022. ويتيح التطبيق إجراء التحويلات المالية على مدار الساعة، مما يجعل التعاملات أكثر سهولة وأمانًا. وقد سجلت الخدمة خلال السنوات الماضية نموًا ملحوظًا في عدد المستخدمين، ليصل إلى حوالي 12.5 مليون عميل بنهاية عام 2024، مع تنفيذ ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تتجاوز 2.9 تريليون جنيه.

أهداف القرار نحو التحول الرقمي

يُظهر قرار البنك المركزي التزامًا واضحًا بتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي وتوسيع نطاق الشمول المالي. ويدعم هذا النهج توجه مصر نحو تعزيز نظام المدفوعات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على النقد، مما يساهم في تحقيق الاقتصاد الرقمي المستدام. كما يُعد القرار خطوة استراتيجية لدعم الابتكار المالي وتحفيز العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الرقمية بشكل أكبر.

بهذا القرار، يستعد القطاع المالي لإحداث نقلة نوعية تواكب التطور العالمي في المعاملات المالية الرقمية، مما يعزز مكانة مصر كواحدة من الدول الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي.