«تأهب متزايد» الإقامة الجبرية الحوثيون تفرضها على قيادات مؤتمرية رفيعة تكشف أسبابها الحقيقية

الإقامة الجبرية على قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء تبرز كخطوة تصعيدية من ميليشيا الحوثي لتعزيز سيطرتها وسط تصاعد التوترات الداخلية والخوف من انتفاضة شعبية قد تهدد حكمها. يُظهر هذا الإجراء المنظم مدى حرص الحوثيين على إحكام قبضتهم داخل العاصمة اليمنية، واستهدافهم لرموز سياسية واجتماعية بارزة في الحزب الحاكم سابقًا.

فرض الإقامة الجبرية على قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء

أفادت مصادر خاصة لـ”المشهد اليمني” أن الإقامة الجبرية شملت عدداً من القيادات المؤتمرة في صنعاء، من أبرزهم يحيى الراعي، رئيس مجلس النواب الواقع تحت سيطرة الحوثيين، إضافة إلى الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام، صادق أمين أبو رأس. هذه الخطوة تعد سابقة تعكس عمق الأزمة الداخلية بين الحوثيين وحزب المؤتمر، وتدل على أنهما يمثّلان ثقلًا سياسيًا واجتماعيًا لم يعد من الممكن تجاهله. فإجراء حبسهم داخل العاصمة يأتي في سياق تحركات استباقية للحد من نفوذهم وقدرتهم على تحريك الشارع.

حملة مستمرة تستهدف القيادات العسكرية والأمنية في صنعاء

الإقامة الجبرية التي فرضتها الميليشيا على قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام لم تقتصر على الشخصيات السياسية فقط؛ إذ تشير المصادر إلى أن الحملة القمعية شملت مجموعة واسعة من القادة العسكريين وكبار المسؤولين في الإدارات الأمنية والمدنية المرتبطة بالنظام السابق، بالإضافة إلى رؤساء المناطق والمحافظين. كما طال التكتيك الحوثي رؤساء الكليات العسكرية والأمنية، في مسعى واضح لتعزيز قبضة الجماعة على المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة لهم، وتركيز السيطرة على مفاصل الحكومة الموازية في صنعاء.

• فرض الإقامة الجبرية على قيادات مؤتمرية بارزة
• توسيع نطاق الحملة ليشمل القيادات العسكرية والمدنية
• السيطرة المحكمة على مؤسسات الدولة تحت نفوذ الحوثيين

جهود الحوثي لعزل حزب المؤتمر وتكريس سلطة غير دستورية

تتبع ميليشيا الحوثي سياسة ممنهجة لعزل حزب المؤتمر الشعبي العام عن المشهد السياسي، وذلك عبر خطوات تصعيدية أتاحت للجماعة فرض هيمنتها على المؤسسات المختلفة في صنعاء. وأكدت المصادر وجود اعتقالات متقطعة، منها ما يستهدف نجل يحيى الراعي، غمدان يحيى الراعي، في مؤشر على تصاعد الاحتقان وزيادة التوترات داخل الساحة الوطنية. كما تحاول الجماعة دعم سلطتها الانقلابية من خلال تمرير قرارات عبر مجلس النواب غير المعترف به، أبرزها تعيين مهدي المشاط رئيسًا للمجلس السياسي الأعلى ومنحه رتبة “مشير ركن”، رغم افتقاده لأي خلفية عسكرية أو أمنية معترف بها، مما يقوض مصداقية هذه الإجراءات ويضع علامات استفهام كبيرة حول مستقبل مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتهم.

إن فرض الإقامة الجبرية على قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، إلى جانب الحملة التي استهدفت القيادات العسكرية والأمنية، يحمل دلالات عديدة عن محاولة الحوثيين إحكام قبضتهم على مؤسسات الدولة المفصلية. هذه الإجراءات تأتي وسط مخاوف متزايدة من احتجاجات شعبية قد تزعزع سلطتهم، ما يجعل من هذه التحركات خطوة استباقية لاستقرار مواقعهم، على الرغم من أنها تثير المزيد من الاحتقان في الأوساط السياسية والاجتماعية في اليمن.