«حقيقة مثيرة» قاضٍ أمريكي يُفشل خطة ترامب لإغلاق صوت أمريكا ويغير المعادلة

صوت أمريكا وخلاف إغلاق المؤسسات الإعلامية الحكومية الأمريكية خارجياً: قرار قضائي يعيد التمويل والوظائف

بينما كانت إدارة ترامب تستعد لإغلاق مؤسسات إعلامية حكومية أمريكية موجهة إلى الخارج، وعلى رأسها إذاعة صوت أمريكا، تدخل القضاء الفيدرالي في واشنطن ليمنع تنفيذ هذا القرار، ويعيد فتح باب التمويل والوظائف في مواجهة الضغوط السياسية الثقيلة؛ فقد أصدر قاضٍ فيدرالي حكمًا قضائيًا عاجلًا يقلب المعادلة لصالح المؤسسات المعنية.

القرار القضائي الذي أنقذ إذاعة صوت أمريكا والتمويل الحكومي

في 22 أبريل 2025، أصدر القاضي الفيدرالي رويس لامبيرث حكمًا قضائيًا بإلغاء قرار إدارة ترامب القاضي بإغلاق إذاعة صوت أمريكا وعدد من المؤسسات الإعلامية الحكومية الأخرى، مُلزماً بإعادة الموظفين إلى وظائفهم واستئناف الدعم المالي الذي أُوقف منذ مارس 2025؛ حيث برر الحكم بأنه لا توجد أدلة كافية تدعم مزاعم الإدارة الجمهوريّة، مؤكدًا التزام المؤسسات بمهمتها المقررة من قبل الكونغرس. هذا القرار القضائي حاسم يوضح أن إذاعة صوت أمريكا لم تخرج عن إطار مهامها الرسمية، مما يحافظ على استمرارية الأصوات الأمريكية الرسمية نحو الخارج.

صوت أمريكا كحاملة لرسالة الإعلام الأمريكي في زمن الصراعات السياسية

تُعد إذاعة صوت أمريكا أحد أبرز أدوات الإعلام الأمريكي التي تأسست عام 1942، وبرزت خلال الحرب الباردة كمنصة إعلامية موجهة إلى شعوب الأنظمة الاستبدادية، خصوصًا ضمن الكتلة الشرقية؛ حيث كانت صوتًا مركزيًا في الدعاية الأمريكية ضد الأنظمة الشيوعية. إلا أن حملة إدارة ترامب الأخيرة وصفت صوت أمريكا بأنها “مؤسسة فاسدة تُثقل كاهل دافعي الضرائب وتهدد الأمن القومي”، إلا أن القاضي رفض تلك التهم وصف القرار بالتنفيذي بالتعسفي وغير المبرر، ما يعكس تعقيدات الصراع بين الإدارة والإعلام الرسمي.

الدعم الدولي والتحديات المستمرة أمام إذاعة صوت أمريكا والمؤسسات الإعلامية الأخرى

لم يقف التأثير القانوني عند حدود الحكم القضائي فقط، بل عبر كلايتون ويميرز، مدير فرع الولايات المتحدة في منظمة مراسلون بلا حدود، عن دعم القرار وأكد ضرورة تنفيذه بسرعة من قبل الوكالة الأمريكية للإعلام الدولي، موضحًا أن المعركة القانونية ما زالت مستمرة وسط توترات بين الإعلام المستقل والإدارة التنفيذية الأمريكية. على جانب آخر، شمل القرار مؤسسات مثل إذاعة آسيا الحرة وشبكة إم بي إن، بينما لم يشمل إذاعة أوروبا الحرة وراديو الحرية، اللتين تم تعليق إغلاقهما سابقًا بحكم منفصل؛ مما يفتح مجالًا لمزيد من الإجراءات القانونية في المستقبل القريب.

• صوت أمريكا وإعادة فتح التمويل الحكومي
• تجديد دعم الموظفين في المؤسسات الإعلامية الأمريكية الخارجية
• الدعم الدولي والتحديات القانونية والسياسية المستمرة

في ظل هذا المشهد المتقلب، يبرز سؤال جوهري حول من يملك التحكم الحقيقي في صياغة الرواية الإعلامية الأمريكية الخارجية؛ هل تظل الإدارات الأمريكية المتعاقبة محددةً للخطوط العريضة للرواية الرسمية، أم سيبقى صوت أمريكا والمؤسسات الحكومية الإعلامية المستقلة هي الحارس الأبرز لهذا الصوت وراء الحدود؟ تبقى معركة صوت أمريكا مستمرة، وما حدث في محكمة واشنطن ما هو إلا فصل بسيط من صراع طويل يتشابك بين السياسة والإعلام على الساحة العالمية.