«فرصة ذهبية» بروتوكول تعاون الصناعات الهندسية لتطوير أداء الشركات والتصدير

تطوير أداء الشركات الصناعية وتوسيع قاعدة التصدير هو الهدف الرئيسي لبروتوكول التعاون بين غرفة الصناعات الهندسية ومركز تحديث الصناعة، حيث يركز البروتوكول على تأهيل وتطوير ٦٠٠ شركة تستهدف تعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية؛ ٣٠٠ شركة من الأعضاء داخل الغرفة و٣٠٠ أخرى لتصدير منتجاتها للأسواق العالمية.

بروتوكول تعاون لتطوير أداء الشركات الصناعية في مصر

وقعت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس، مساء الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة الذي تديره الدكتورة دعاء سليمة، يهدف إلى رفع كفاءة ٣٠٠ شركة عالمياً وتأهيل ٣٠٠ شركة أخرى للصادرات الصناعية، مما يُعد دفعة قوية لتطوير أداء الشركات وتعزيز قدراتها التصديرية، ويأتي هذا البروتوكول في إطار جهود توحيد الية العمل بين القطاعين لتعزيز الصناعة الوطنية؛ حيث شارك في مراسم التوقيع شخصيات بارزة منها الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والمهندس كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة الاتحاد. كما حضر عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، أبرزهم المهندسون حمادة داوود، عمرو أبوفريخة، طارق عابدين، والأستاذة شيماء عليبة، إلى جانب ممثلين من مركز تحديث الصناعة ومن المجالس التصديرية.

تطوير أداء الشركات يشمل خدمات متكاملة، إذ وافق مجلس إدارة الغرفة على تخصيص ١٠ ملايين جنيه لتقديم حزمة من الخدمات التي تضمنت التأهيل والتدريب المتخصص، وهو الأمر الذي أشاد به محمد المهندس، مشيدًا بدور لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي يقودها المهندس أيمن الفخراني والمهندس عمرو أبوفريخة، واللذان كان لهما دور بارز في بلورة برنامج التدريب والتأهيل للشركات. ويأتي إنشاء لجنة دائمة لتحديد دورات التدريب والبرامج المناسبة خطوة استراتيجية في طريق تطوير أداء الشركات، وهو ما أوضحه المهندس عبدالصادق أحمد المستشار الفني للغرفة، مؤكداً أن البرنامج يمتد على مدى ٣ سنوات مع إمكانية الشركات العضوة التسجيل في الدورات التي تلائم احتياجاتها.

برامج تأهيل وتدريب مكتملة لتطوير أداء الشركات وتصدير منتجاتها

يقدم البروتوكول فرصة فريدة للشركات الراغبة في تطوير أداءها وتعزيز جاهزيتها للتصدير من خلال برامج تدريبية شاملة، حيث تم تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن الجامعات والجهات المختصة لضمان جودة التدريب وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية في هذه الشركات؛ وقد أكدت الدكتورة دعاء سليمة، مدير مركز تحديث الصناعة، على أهمية هذا التعاون وأشادت بالدور الأساسي لغرف الصناعات الهندسية والمجالس التصديرية؛ مشيرة إلى أن فريق العمل يسعى لخلق جيلين ثانٍ وثالث من المصنعين قادرين على المنافسة محليًا وعالميًا.

وأشار البروتوكول إلى ضرورة تفعيل التعاون عبر إنشاء موقع إلكتروني خاص بالصناعات الهندسية والكيماوية، بهدف تعميق الروابط بين المصنعين وتسهيل تنظيم المعارض الصناعية، وذلك بدعم ورعاية وزارة الصناعة التي يرأسها الفريق كامل الوزير، مما يعزز البنية التحتية الرقمية للصناعات ويؤدي إلى نشر المعرفة والتقنيات الحديثة بين المنشآت الصناعية.

دور اتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة في دعم تطوير أداء الشركات الصناعية

بدوره، أوضح الدكتور خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، أن الغرض الأساسي من رسوم واشتراكات الأعضاء هو توفير خدمات تطويرية تعود بالنفع على الشركات، وهو الهدف الذي تحقق بالفعل من خلال غرفة الصناعات الهندسية التي قدمت هذه المبادرة النوعية؛ مشدداً على أن مركز تحديث الصناعة قد تحول من كونه مجرد مستودع للمعلومات إلى بيت خبرة رائد يقدم حلول التأهيل والتدريب والتطوير بمستوى عالمي. هذا التطور في مكانة المركز يعكس بوضوح النجاح في دعم تحسين أداء الشركات الصناعية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق.

• تخصيص ميزانية 10 ملايين جنيه لتطوير وتأهيل الشركات
• تشكيل لجان دائمة لإدارة برامج التدريب والتأهيل
• تفعيل التعاون مع الجامعات والجهات المتخصصة في التدريب
• إطلاق منصة إلكترونية لتعزيز التواصل بين المصنعين
• تنظيم معارض صناعية بدعم وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير

من خلال هذه المبادرة، يشكل بروتوكول التعاون بين غرفة الصناعات الهندسية ومركز تحديث الصناعة نقطة انطلاق جديدة نحو مستقبل صناعي متجدد يركز على تطوير أداء الشركات الصناعية والتوسع في التصدير، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، ويكفل تأهيل جيل جديد من المصنعين القادرين على المنافسة الفاعلة محليًا وعالميًا.