«صراع داخلي» «حصار متصاعد» تهديد السيادة الوطنية كيف نحطم الكيانات الخارجة عن إطار الدولة

أي كيان يمتلك قدرات موازية لمؤسسات الدولة يمثل تهديدًا وجوديًا للوطن يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لتفكيكه والحفاظ على استقرار الدولة وأمنها القومي، حيث إن وجود مثل هذه الكيانات يزعزع توازن القوى ويهدد سيادة الدولة بشكل مباشر مهما كان موقعها داخل الحدود أم خارجها.

ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة تجاه الكيانات التي تمتلك قدرات موازية لمؤسسات الدولة

أكد الناشط السياسي عبدالسلام محمد عبر منصة “إكس” على أهمية التصدي الحازم لأي كيان يمتلك قدرات توازي مؤسسات الدولة، معتبراً أن هذه الكيانات تشكل تهديدًا وجوديًا يجب الاحتكام إلى تفكيكها فوراً حفاظًا على الأمن الوطني؛ وذلك سواء كانت هذه الكيانات تعمل ضمن الحدود الوطنية أو تنشط خارجها، إذ لا يمكن قبول أن تتنافس مع السلطة الرسمية بأي قوة عسكرية أو اقتصادية موازية.

وشدد عبدالسلام محمد أن السماح باستمرار هذه الكيانات يعرض البلاد لانعدام الاستقرار، متابعًا: “هذه الكيانات لا يمكن أن تبقى لأن وجودها يهدد أمن وسيادة الدولة الوطنية”، موضحًا أن وجود كيانات ذات بنى تحتية عسكرية أو نظم اقتصادية مستقلة يؤدي إلى إضعاف الدولة الرسمية وتهديد هيبة مؤسساتها.

الفرق بين الكيانات المشروعة والكيانات التي تمتلك قدرات موازية لمؤسسات الدولة وتشكّل خطراً

في تصريحاته، فصل عبدالسلام محمد بين الكيانات المشروعة التي تمتلك برنامجًا سياسيًا واضح المعالم وتتنافس ضمن الأطر الديمقراطية والقانونية، وبين الكيانات التي تخرج عن القانون وتتجاوز صلاحيات الدولة. فقد بيّن أن الكيانات المشروعة:

• تعمل ضمن الإطار القانوني والسياسي للدولة
• لا تمتلك جناحًا مسلحًا أو تنظيمًا عسكريًا
• لا تدير نظامًا اقتصاديًا موازياً خارج نطاق الدولة

وأكد أن هذه الكيانات المشروعة تعزز من قوة الدولة وتخدم مصالح الشعب، بعكس الكيانات التي تمتلك قدرات موازية لمؤسسات الدولة، والتي تعد تهديدًا مباشرًا وسياسيًا وأمنيًا لأنها تسعى لبناء أنظمة موازية أو تجاوز قدرات الدولة ذاتها بما يهدد الأمن القومي وسيادة الوطن.

تحديات دور الكيانات غير الحكومية التي تمتلك قدرات موازية لمؤسسات الدولة وتأثيرها على السيادة الوطنية

تأتي تصريحات عبدالسلام محمد في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، وتزايد دور الكيانات غير الحكومية وتأثيرها على استقرار الدول، ما يفتح النقاش حول ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين الدولة وهذه الكيانات التي تملك قدرات موازية لمؤسسات الدولة. إذ أثار تصريحه جدلاً واسعاً بين الناشطين والمحللين، فمنهم من يعتبر هذا النداء خطوة لتعزيز السيادة الوطنية وترسيخ مبادئ القانون والديمقراطية، ومنهم من يراه دعوة لإعادة ترتيب أولويات الحكم والتنظيم السياسي.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التصريحات في حوار أوسع حول كيفية التوفيق بين حرية التنظيم السياسي وحماية الأمن القومي، مع ضرورة وضع قواعد واضحة لضمان احترام القوانين والأنظمة، خصوصًا مع تصاعد حالات وجود كيانات تملك بنى تحتية قوية موازية للدولة.

أكد عبدالسلام محمد أن تعزيز الشفافية والمساءلة هو الأساس لضمان التزام جميع الكيانات بالأنظمة القانونية، مؤكداً أن الدولة القوية هي التي تتمكن من حماية نفسها من أي تهديد داخلي أو خارجي، بينما الكيانات المشروعة الحاصلة على شرعيتها من احترام القانون هي الداعمة الأساسية لقوة الدولة وليس عبئًا عليها.