«صدى الأزمة» مهلة ثلاثة أشهر مصادرة ونهب بضائع التجار بقرار حوثي جديد يثير جدلاً واسعاً

منتجات أمريكية ممنوعة في مناطق الحوثيين تهدد القطاع التجاري بخسائر كبيرة

في خطوة تصعيدية تحمل تداعيات خطيرة على الاقتصاد المحلي، أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثيين، مهدي المشاط، عن مهلة ثلاثية الأشهر لتطبيق قرار يمنع دخول وتداول المنتجات الأمريكية في مناطق سيطرة الجماعة، معلناً عن إجراءات صارمة ضد المخالفين وسط تهديدات بحرق البضائع، ما يفتح الباب أمام موجة جديدة من المصادرة والابتزاز في السوق اليمني.

تطبيق قرار منع منتجات أمريكية وتأثيره على القطاع التجاري

قرار منع منتجات أمريكية في مناطق الحوثيين يأتي بمثابة ضربة قوية للقطاع التجاري المحلي الذي يعاني أصلاً من أزمات متراكمة؛ فالقرار لا يشمل أي آلية لتعويض التجار، ما يعني أن مصادرة البضائع الأمريكية ستتم بشكل مباشر من الأسواق والمخازن، كما حدث في قرارات سابقة اتخذتها الجماعة تحت ذريعة دينية أو سياسية. هذه السياسة تؤدي إلى زيادة نهب الممتلكات الخاصة وتعزيز سيطرة الجماعة على الاقتصاد المحلي، مما يشكل تهديداً حقيقياً لحرية التجارة وحقوق الملكية.

خلال زيارة المشاط إلى وزارة “الاقتصاد والصناعة والاستثمار” التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، أكد ضرورة تنفيذ القرار، واعتبر مقاطعة المنتجات الأمريكية “التزامًا قرآنيًا”، داعياً المجتمع إلى مقاطعة التجار المخالفين، في تحريض قد يؤدي إلى التعرض لأشكال من العنف أو العقوبات القاسية. هذا الموقف يزيد الضغوط على المستثمرين ويهدد بيئة العمل في الأسواق.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لمنع منتجات أمريكية في مناطق الحوثيين

خسائر القطاع التجاري المتوقعة من منع منتجات أمريكية في مناطق الحوثيين ستكون بالغة الخطورة؛ فاليمن يعتمد على الاستيراد بنسبة تفوق 90% لتلبية احتياجات السوق المحلية، ما يعني أن هذا القرار قد يؤدي إلى تفاقم أزمات المعيشة ويزيد من اختلالات السوق. ارتباك تزويد السلع وارتفاع أسعار المواد الأساسية ستكون من النتائج المؤكدة، مما يفاقم معاناة المواطنين ويؤثر على الاستقرار الاقتصادي.

تتجه الجماعة إلى فرض المرحلة الأولى من تنفيذ القرار عبر تبني “ثقافة الناس وقناعاتهم” قبل أن تلجأ إلى الإلزام بالقوة، مع تهديد بحرق البضائع الأمريكية التي تظل مخالفة للقرار، ما يعكس تجاهلًا واضحًا لمبادئ السوق الحرة وقوانين التجارة وحقوق الملكية الفردية. طلب المشاط من “حكومة التغيير والبناء” غير المعترف بها دولياً، متابعة التنفيذ ومحاسبة المخالفين فور انتهاء المهلة يعزز من خطورة الإجراءات وتوسع رقعة النزاعات الاقتصادية.

توقيت القرار والتوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين

يأتي منع منتجات أمريكية في مناطق الحوثيين في ظل تصعيد عسكري تشهده اليمن منذ منتصف مارس الماضي؛ إذ شنت الولايات المتحدة ضربات جوية على مواقع حوثية في شمال وغرب اليمن ضمن حملة تهدف إلى تحييد قدرات الجماعة، ووقف هجماتها المتكررة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وهما من أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية. الربط بين هذا القرار السياسي والمواجهات العسكرية يضاعف من التعقيدات التي تواجه الاقتصاد اليمني ويزيد من هشاشته.

نقاط أساسية حول القرار وتأثيره:

• مهلة تطبيق منع المنتجات الأمريكية ثلاث أشهر مع تهديدات بالحرق والمصادرة
• غياب آليات لتعويض التجار يؤكد توجه الجماعة نحو نهب الممتلكات الخاصة
• القرار يستهدف تحجيم القطاع التجاري في بلد يعتمد على الاستيراد بشكل كبير
• تحريض رسمي على مقاطعة التجار غير الملتزمين مما يهدد الاستقرار الاجتماعي
• تزامن القرار مع حملات عسكرية أمريكية يزيد من مناخ عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي

تفرض هذه التطورات تحديات جديدة على الاقتصاد اليمني، وتضع القطاع التجاري أمام أزمات حقيقية، وسط تحذيرات متزايدة من تفاقم الوضع المعيشي في ظل استمرار اعتماد السوق على الاستيراد غير المستقر والقيود الجمركية المفروضة، مما يزيد من حاجة المجتمع لتفادي تفاقم الانقسامات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنتج عن تطبيق هذا القرار في مناطق الحوثيين.