«حقائق مفاجئة» تملُّك الأجانب للعقارات في السعودية وأسرار القانون الجديد؟

تملك الأجانب للعقارات في السعودية بات يحمل تغييرات جوهرية ضمن القرار الجديد الصادر عن مجلس الوزراء، الذي سيبدأ تطبيقه مطلع عام 2026، ويهدف إلى تسهيل الاستثمار العقاري للأجانب في المملكة وفق رؤية 2030. هذا القرار يعكس توجه المملكة لاستقطاب المستثمرين الأجانب، مع وضع شروط محددة لضمان حقوق المواطن السعودي وتنظيم السوق العقاري بفاعلية.

التغييرات الأساسية في قرار تملك الأجانب للعقارات في السعودية

قرار تملك الأجانب للعقارات في السعودية الجديد يوسع نطاق التملك ليشمل العقارات التجارية والصناعية، خلافًا لما كان عليه الحال سابقًا حيث اقتصر الحق على العقارات السكنية فقط؛ الأمر الذي يعزز فرص الاستثمار العقاري بشكل ملحوظ. يؤكد الخبير العقاري خالد المبيض أن القانون القديم كان مقيدًا بتراخيص وإجراءات معقدة تتطلب وقتًا طويلًا، كما أنه لم يكن هناك إطار تنظيمي واضح، ما أدى إلى تعقيدات في تملك العقارات.

ويشمل التعديل المحتمل إعطاء الأجانب المسلمين حق التملك في مكة والمدينة، مع استمرار منع الأجانب غير المسلمين من الإقامة والتملك في هاتين المدينتين. إضافةً إلى ذلك، كان القانون السابق يشترط إقامة شرعية للمتملك الأجنبي مع ترخيص لممارسة العمل داخل المملكة، بالإضافة إلى العمل بمبدأ المعاملة بالمثل بين الدول في قوانين التملك العقاري. فيما يظل السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان النظام الجديد سيسمح للأجانب غير المقيمين بالتملك أيضاً.

تملك الأجانب للعقارات في السعودية وتأثيره على المواطن السعودي

يرى بعض المتابعين أن قرار تملك الأجانب للعقارات في السعودية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السوق وتصاعد المنافسة بين المستثمرين، ما قد يعقد الحصول على السكن أو الاستثمار لأصحاب القدرة الشرائية المحدودة من المواطنين. فقد سجلت إيجارات الشقق السكنية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 10.7% خلال أغسطس 2024، وفق تقرير هيئة الإحصاء العامة، ما يجعل البحث عن سكن مناسب تحدياً خاصةً للشباب المقبلين على تأسيس أسر.

لكن الخبير خالد المبيض يؤكد أن مصلحة المواطن في صلب أولويات الحكومة مع صدور القرار الجديد، مشيرًا إلى تخصيص مناطق سكنية حكرا على السعوديين لدرء تأثير التضخم العقاري الذي يُعد المحرك الأساسي للتضخم العام، ويحمل أعباءً على الدخول الثابتة. ويضيف ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والإسكان، أن النظام المُحدّث لقانون التملك يراعي حماية مصالح المواطنين عبر آليات ضبط السوق والامتثال للوائح المنظمة لتحقيق توازن في القطاع العقاري.

تملك الأجانب للعقارات في السعودية وتأثيره المحتمل على الاقتصاد الوطني

القطاع العقاري في السعودية يشكل حوالي 6.5% من الناتج المحلي، وفتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي سيُسهم في تعزيز هذا القطاع الحيوي. حسب خالد المبيض، أصبحت المملكة أكثر جذبًا وجاهزية لاستقبال المستثمرين الأجانب، مما يساعد على رفع كفاءة الوحدات السكنية وتحريك أكثر من 80 صناعة مرتبطة بالعقارات بشكل مباشر وغير مباشر، مع توفير فرص توظيف كبيرة.

وهذا التطوير سيُضخ عملة صعبة في السوق ويقلل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط، مما يعود بالنفع المباشر وغير المباشر على المواطنين. ويتجاوز الحديث تملك العقار ليشمل المصانع، مما يسهل دخول شركات عملاقة مثل “بوينغ” للطائرات و”لوسيد” للسيارات الكهربائية إلى مشروعات في جازان.

في يناير 2024، أفادت ورقة بحثية للمجموعة المالية “هيرميس” بأن تعديل قانون تملك الأجانب، وخاصة خفض حد الإقامة المميزة المتعلقة بامتلاك العقارات، سيساهم في تعزيز الطلب من المغتربين والمستثمرين الأجانب ويزيد من نشاط السوق العقاري، وهو ما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في القطاع. ويُشترط حالياً للحصول على الإقامة المميزة امتلاك عقار بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال سعودي، وهو مبلغ كبير بالنسبة لشريحة واسعة من الوافدين؛ لذلك، فإن خفض هذا الحد ضمن النظام الجديد سيشجع المزيد من الاستثمارات ويُنشط السوق بفاعلية.

• السماح بتملك العقارات السكنية والتجارية والصناعية للأجانب
• منع الأجانب غير المسلمين من التملك في مكة والمدينة
• تحديد مناطق سكنية حكراً على المواطنين السعوديين
• الإجراءات القانونية والمالية المفصلة المنتظرة عبر منصة “استطلاع”
• تأثير إيجابي متوقع على الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل