رسوم جديدة تثير الجدل بين مستخدمي إنستاباي.. إليك التفاصيل الكاملة

يترقب القطاع المصرفي المصري القرار النهائي من البنك المركزي بشأن مستقبل الرسوم على تحويلات تطبيق “إنستاباي” (InstaPay) مع اقتراب نهاية فترة الإعفاء المقررة في مارس الجاري. هذا القرار يأتي في إطار الجهود لدعم التحول الرقمي والشمول المالي بمصر، حيث ساهم التطبيق في تسهيل عمليات التحويل اللحظية وزيادة استخدام الحلول الرقمية.

التحول الرقمي المصري وكلمة السر “إنستاباي”

تطبيق “إنستاباي” يمثل نقلة نوعية في مجال التحويلات المالية بمصر، إذ يتيح للمستخدمين إجراء تحويلات لحظية بأمان وسهولة بين الحسابات المصرفية والمحافظ الرقمية. يسمح التطبيق بتحويل مبلغ يصل إلى 70 ألف جنيه للعملية الواحدة، بحد يومي يصل إلى 120 ألف جنيه وحد أقصى شهري قدره 400 ألف جنيه. وقد استفادت المنظومة من تمديد البنك المركزي لفترة الإعفاء من رسوم التطبيق في ديسمبر الماضي، والتي كان لها دور رئيسي في تشجيع التحول نحو الاعتماد على المدفوعات الرقمية كجزء من الاستراتيجية الوطنية.

احتمالات جديدة لرسوم التحويل عبر “إنستاباي”

مع انتهاء فترة الإعفاء، تشير التوقعات إلى احتمالية الإعلان عن آلية جديدة لفرض الرسوم على خدمات التطبيق. وبينما لم يصدر بعد أي بيان رسمي من البنك المركزي بشأن قيمة الرسوم أو موعد التطبيق، تظهر تقارير أن هناك دراسة لتمديد الإعفاء لفترة إضافية أو تطبيق رسوم تدريجية. وقد أكد مصدر مطلع أن القرار سيكون متروكًا لاجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي بنهاية مارس، ليكون جاهزًا للتنفيذ بحلول الأول من أبريل المقبل.

توجهات لتعزيز الشمول المالي وحماية العملاء

تسعى التوجهات الرسمية إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتحقيق أهداف الشمول المالي، بما يتماشى مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجلس الأعلى للمدفوعات. وأكدت مصادر مختصة أن السياسات المصرفية تركز على حماية مصالح العملاء وتشجيع المدفوعات الرقمية بما يتماشى مع تطور البنية التحتية المالية.

مع ترقب الملايين في مصر للقرار النهائي، يبقى مستقبل التحويلات الفورية مرتبطًا بمدى توافق السياسات المصرفية مع هدف تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحقيق تجربة مستخدم أفضل.