«تغييرات حاسمة» تعديلات الإيجار القديم تشمل عقود الـ59 سنة بعد إقرار البرلمان؟

الإيجار القديم 2025 يشهد تغييرات هامة أثارت تساؤلات جمة حول مصير عقود الإيجار التي تصل مدتها إلى 59 سنة، والتي أُبرمت بعد صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، فما هو مصير هذه العقود وكيف ستؤثر التعديلات الجديدة على العلاقة الإيجارية القائمة؟ هذا المقال يوضح التفاصيل الدقيقة المتعلقة بقانون الإيجار القديم 2025 وآثاره المحتملة.

مصير عقود الإيجار القديم 2025 لمدة 59 سنة

بحسب الصيغة النهائية لمشروع قانون الإيجار القديم 2025، الذي ينتظر توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي ليصبح نافذًا، فإن عقود الإيجار التي تمتد لمدة 59 عامًا وتم تحريرها بعد عام 1996 لن تخضع لأحكام هذا القانون الجديد. فهذه العقود تخضع لقواعد القانون المدني، وتُصنف ضمن العقود الرضائية المرتكزة على اتفاق مباشر بين المالك والمستأجر وفق مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”؛ لذا تنتهي بانتهاء مدتها الزمنية دون أي تمديد تلقائي أو حماية خاصة كما كان الحال في العقود التي وُقعت قبل 1996. كما أن الأحكام الجديدة الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وتنظيم العلاقة الإيجارية لا تنطبق على عقود الإيجار القديم 2025 التي تندرج تحت هذه الفئة.

تحريك تدريجي لقيمة الإيجار القديم 2025 وفق القانون الجديد

يتضمن قانون الإيجار القديم 2025 آلية واضحة لرفع قيمة الإيجار تدريجيًا، مع بداية حد أدنى للإيجار لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر والتقييم من تحديد القيمة العادلة للإيجارات في مناطق السكن المتنوعة خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون؛ وهو ما يُعد خطوة حاسمة نحو تحرير العلاقة الإيجارية التي ستشمل فترة انتقالية لتعديل العقود بمدة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، تبدأ تلك الفترات اعتبارًا من تاريخ سريان القانون بعد صدوره رسميًا.

حالات الإخلاء القانونية ووحدات بديلة ضمن قانون الإيجار القديم 2025

ينص قانون الإيجار القديم 2025 على حق المالك في استعادة الوحدة بعد فترة الانتقال، مع وجود استثناءات تسمح بالإخلاء المبكر، وهي:

• ترك المستأجر للوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول
• امتلاك المستأجر أو من انتقل له العقد وحدة سكنية أخرى صالحة لنفس الاستخدام

وفي هذه الحالات يُمكن للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر إخلاء سريع دون الدخول في دعاوى قضائية مطولة. بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة الثامنة من القانون على إمكانية تقديم وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتد لهم العقد، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتوافرة لدى الدولة. ويُشترط للحصول على الوحدة الجديدة:

• تقديم إقرار بالإخلاء
• تسليم الوحدة القديمة
• الحفاظ على أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته
• مراعاة موقع السكن السابق والكثافة السكانية المحيطة

توضح هذه الإجراءات الجديدة تحرك قانون الإيجار القديم 2025 نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن بين الطرفين، ويعطي مساحات لتحديث الأنظمة وفقًا لواقع السوق العقاري، مع الحفاظ على حقوق كل طرف بشكل تدريجي ومدروس.