«فرصة ذهبية» عقود الـ59 سنة لا تُطبق عليها تعديلات قانون الإيجار القديم حسم دستوري للمستأجرين

الإيجار القديم 2025 يعد قانون الإيجار القديم 2025 من الملفات الحيوية التي تشغل شريحة واسعة من المواطنين، خاصة بعد اعتماد مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع تعديل القانون الذي قدمته الحكومة لحل الإشكاليات المتعلقة بهذا الملف الحيوي. القانون يرتكز على إعادة تنظيم الأجرة القانونية للمنازل المؤجرة للسكن، بالإضافة إلى تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين الذين لا يستخدمونها لأغراض السكن.

قانون الإيجار القديم 2025 وتنظيم الأجرة القانونية

تؤكد التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم 2025 على ضرورة الموازنة بين حقوق المؤجر والمستأجر، حيث سبق وأن أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا بإعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المستأجرة لأغراض السكن وغير السكن. القانون الجديد يعيد هيكلة العلاقة التعاقدية بين الطرفين بهدف معالجة الأجور الثابتة التي ظلت لسنوات دون تحديث؛ مما يضمن استمرارية توازن هذه العلاقة مع حماية حق الملكية.

تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيرها على القوانين السابقة

بموجب المادة التاسعة من قانون الإيجار القديم 2025، ومع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية، يتم إلغاء القوانين السابقة التي نظمت العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مثل القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، وقانون 6 لسنة 1997، وذلك مباشرة بعد مرور سبع سنوات من بدء العمل بالقانون الجديد؛ مع إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ويُعتبر عام 1996 هو الحد الفاصل لتطبيق القانون الجديد، حيث ينطبق على عقود الإيجار التي أُبرمت قبل هذا العام. هذه العقود كانت غالبًا مفتوحة المدة، لا تحتوي على نهاية محددة، وكان الإيجار فيها ثابتًا لسنوات طويلة دون زيادة، كما أنها تورث من جيل إلى آخر، مما أدى إلى تعقيد العلاقة بين المؤجر والمستأجر على مدى عقود.

عقود الإيجار محددة المدة وعلاقة قانون الإيجار القديم 2025 بها

لا تشمل تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 العقود محددة المدة التي أُبرمت وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 1996، والتي قد حدَّدت مدد الإيجار بخمس سنوات أو عشر سنوات، وصولاً إلى 59 سنة. تنتهي هذه العقود تلقائيًا بانقضاء المدة المحددة، ويحق للمالك حينها مطالبة المستأجر بإخلاء العقار، ما لم يتم تجديد العقد عبر توقيع اتفاقية جديدة بين الطرفين.

وبناءً عليه، فإن تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 يقتصر فقط على العقود القديمة التي تم توقيعها قبل عام 1996، بينما تظل العقود التي أُبرمت بعد هذا التاريخ خاضعة لأحكام الاتفاق والتراضي بين الطرفين.

• إلغاء القوانين القديمة بعد سبع سنوات من العمل بالقانون الجديد
• تطبيق القانون على العقود المفتوحة قبل 1996 دون نهاية محددة
• استمرار نفاذ العقود محددة المدة بعد 1996 دون تغيير
• حق المالك في طلب إخلاء العقار بعد انتهاء مدة العقد المحدد
• تجديد العقود يتطلب اتفاقًا جديدًا بين الطرفين