«خبايا ملغومة» برنامج الغذاء العالمي يتهم بالانحياز لمليشيا الحوثي في مناقصات الحبوب

برنامج الغذاء العالمي في اليمن وتورط شركات علي الهادي بدعم مليشيا الحوثي يثير تساؤلات واسعة حول نزاهة المناقصات وتأثيرها على الأزمة الإنسانية، خصوصاً بعد طرح مناقصة جديدة لخدمات الطحن والتخزين في اليمن وسلطنة عمان، التي أثارت الكثير من الجدل حول أهداف البرنامج ومدى تحيزه لصالح جهات محددة.

برنامج الغذاء العالمي في اليمن وتفصيل مناقصات لصالح مليشيا الحوثي

يتهم الباحث اليمني عبدالقادر حراز برنامج الغذاء العالمي في اليمن بتصميم مناقصات توريد الحبوب وخدمات الطحن والتخزين بطريقة تخدم شركات مرتبطة بمليشيا الحوثي، وخاصة شركات رجل الأعمال علي الهادي المصنف من قبل الولايات المتحدة. جاء هذا الاتهام عقب إعلان البرنامج في 22 أبريل 2025 عن مناقصة جديدة تشمل صوامع للحبوب في اليمن وسلطنة عمان، الأمر الذي أثار حراز للشكوك بشأن الهدف الحقيقي من وراء هذه المناقصة، لا سيما أن كمية القمح المخصصة للمناطق الجنوبية بلغت 210 آلاف طن متري، مقابل 80 ألف طن فقط للمناطق الشمالية، وهو ما يشير إلى انحياز ملموس.

كما عبر حراز عن استغرابه من إدراج سلطنة عمان ضمن المناقصة، متسائلاً: هل يرجع السبب إلى وجود سجلات تجارية لشركات مرتبطة بالحوثيين في عمان؟ وهل يسهل ذلك لشركات علي الهادي الهيمنة على عقود البرنامج؟ ولم تقتصر القضية عند هذا الحد، بل لفت إلى أن الشركات التي تملك مطاحن وصوامع تخزين ترتبط بالهادي، مما يمثل استغلالاً مباشراً لمعاناة اليمنيين وتحويل المساعدات إلى مصدر أرباح لهذه الجهات.

تساؤلات حول شروط المناقصة ودعم مليشيا الحوثي عبر شركات علي الهادي

شهدت المناقصة تعقيدات عدة، أبرزها عدم السماح للشركات المحلية في مدينة عدن بالتقدم، مما يعكس بحسب حراز انحيازاً واضحاً للأطراف المرتبطة بالمليشيا، وفرض شرط وجود سجل تجاري في سلطنة عمان كشرط أساسي للتأهل للمناقصة، وهو ما اعتبره الباحث محاولة ممنهجة لإقصاء الشركات اليمنية المستقلة وإفساح المجال لشركات علي الهادي وشركائه.

وفي إطار اتهامه لوكالات الأمم المتحدة، شدد حراز على أن برنامج الغذاء العالمي يتعاون مع شبكات اقتصادية تديرها شركات الهادي، المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية، مستغلة المساعدات الإنسانية لتعزيز النفوذ الاقتصادي والسياسي للمليشيا بدلاً من تقديم الدعم للفقراء. وأشار إلى أن التمويل الحالي للبرنامج يأتي في الأساس من ألمانيا، في حين قطعت الولايات المتحدة تمويلها تماماً، مما قد يعكس تراجع الثقة في طريقة إدارة البرنامج لمواردها وعقوده.

فساد مالي داخل برنامج الغذاء العالمي ونداء لتحقيق دولي شفاف

لا تقتصر اتهامات حراز على التحيز في المناقصات فقط، بل ألمح إلى وجود فساد مالي داخلي بين موظفي برنامج الغذاء العالمي، مستعرضاً حالات شراء عقارات فاخرة في الأردن ومصر من قبل بعض الموظفين، رغم أن الرواتب الرسمية لا تسمح بمثل هذه المشتريات. وربط هذه التصرفات بعمليات فساد تتضمن دعم المليشيا الحوثية من خلال التعاقد مع شركات علي الهادي.

ورغم كثرة التساؤلات، قال حراز إن هذه القضايا تحتاج تحقيقاً مستقلاً يكشف الحسني والسيئة ويحاسب المتورطين. ودعا الجهات المانحة، وفي مقدمتها ألمانيا، لإعادة النظر في آليات التمويل التي يتبعها برنامج الغذاء العالمي في اليمن، مع تحذير واضح من أن استمرار النهج الحالي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بدلاً من معالجتها.

• اتهام برنامج الغذاء العالمي بالتواطؤ مع شركات الحوثي
• تخصيص كميات متفاوتة من القمح بين الجنوب والشمال
• اشتراط وجود سجل تجاري في سلطنة عمان لاستبعاد الشركات المحلية
• تورط شركات علي الهادي وعلى قائمة العقوبات الأمريكية
• اتهامات بفساد مالي داخل البرنامج تتعلق بشراء عقارات فاخرة
• نداء للتحقيق الدولي الشفاف وإعادة تقييم تمويل البرنامج

تتزايد الدعوات لمراجعة أداء وكالات الأمم المتحدة، وبرنامج الغذاء العالمي على وجه الخصوص، في اليمن، وسط مخاوف من تورط هذه المؤسسات في دعم كيانات متطرفة على حساب الفئات الأكثر حاجة، ما يفتح باب التساؤل حول ما إذا كانت هذه الوكالات تخدم اليمنيين بصدق أو باتت إحدى أدوات تفاقم الأزمة.