«صراع محتدم» بيع السارق الحوثيون يعرضون ممتلكات منهوبة للبيع قبل نهايتهم القادمة

الحوثيون يبدأون في عرض ممتلكات مأخوذة للبيع بأسعار بخسة ضمن حملة مشبوهة يسعى من خلالها الحوثيون إلى تصريف ممتلكات المواطنين والشركات التي نهبها الحوثيون على مدى سنوات بأسعار زهيدة للغاية، في محاولة واضحة لاستغلال الأوضاع ولتهريب أموالهم إلى الخارج حيث تقيم عائلات قياداتهم، مما يثير تحذيرات واسعة من الانزلاق في صفقات محفوفة بالمخاطر القانونية والأخلاقية.

الحوثيون يبيعون ممتلكات المواطنين بأسعار بخسة وتأثيرها على المجتمع

في خطوة تعكس يأس الحوثيين من استمرار سلطتهم، يظهر عرض ممتلكات المواطنين والشركات والمؤسسات التي جرى انتزاعها منهم، مع تخفيضات كبيرة في الأسعار، حيث يسهل عليهم تهريب الأموال المسروقة إلى الخارج، وتحديدًا إلى الدول التي تقيم فيها عائلات قادة الجماعة. ويطلق ناشطون على هذه العملية تسمية “بيع السارق” لكونها لاتجمع فقط بين سرقة الممتلكات وبيعها بأسعار بخسة، بل لها تبعات سلبية مستقبلية تتمثل في محاولة خلق نزاعات قضائية بين المجتمع وأصحاب الحقوق الشرعية عند عودتهم. وقد أطلقت منصات التواصل الاجتماعي حملة تحت هاشتاق #الحوثيون_يبيعون_بيوتهم_ويهربون، مؤكدة أن شراء هذه العقارات يساهم بشكل مباشر في جريمة موثقة، وسيكون المشترون مسؤولين قانونيًا عند استعادة أصحاب الحق الشرعي أملاكهم.

حملة توعوية ضد شراء ممتلكات الحوثيين المنهوبة ومخاطرها القانونية

ردًا على هذا الاستغلال الخطير، أطلقت منظمات حقوقية وفعاليات مدنية حملة إعلامية توعوية واسعة النطاق، تستهدف سكان مناطق سيطرة الحوثيين، وتحذرهم من الانزلاق في صفقات شراء ممتلكات الحوثيين أو من يُقربون منهم. وتدعو الحملة المواطنين إلى الحذر الشديد والتحقق الدقيق من أصول العقارات قبل الإقدام على شرائها، خصوصًا إذا كان البائع ينتمي إلى الجماعة، وما يترتب على ذلك من تبعات قانونية وأخلاقية خطيرة عند عودة أصحاب الحق. كما تسلط الحملة الضوء على حقوق النازحين والمغتربين الذين أُجبروا على ترك منازلهم نتيجة ممارسات الحوثيين الإرهابية، مؤكدة أن الجمع بين شراء ممتلكات منهوبة وتجاهل الحقوق القانونية يعد مساهمة في استمرار الظلم، وأن هذه العمليات تبطل شرعًا وقانونًا.

• التحقق من ملكية العقار وتاريخه قبل الشراء
• تجنب التعامل مع البائعين المرتبطين بالحوثيين
• الحذر من الاستثمار في القطاعات المالية الخاضعة لسيطرة الجماعة
• التواصل مع منظمات حقوقية للمساعدة القانونية

دور الحملة في حماية المواطنين من الفخاخ المالية وعودة الحقوق الشرعية

تُركز حملة التوعية على تحذير المواطنين من السرقات المنظمة وانتعاش عمليات التبييض المالي عبر طرح الحوثيين لممتلكاتهم بأسعار مغرية، لكنها ليست إلا مصيدة خطيرة. وتشجع الحملة الناس على سحب مدخراتهم من مؤسسات الصرافة والبنوك التي تسيطر عليها الجماعة، لتفادي استغلالها أو مصادرتها. تؤكد الحملة أن الأموال والممتلكات التي جرى نهبها منذ عام 2014 ستعود حتمًا إلى أصحابها الشرعيين عاجلاً أم آجلاً، وأن العروض العقارية التي يروج لها الحوثيون ستتحول إلى قضايا معقدة وخاسرة أخلاقيًا وقانونيًا، ما يجعل الاندفاع نحو تلك الصفقات قرارًا مدمراً. تدعو الحملة إلى الصبر والامتناع عن الانخراط في عمليات بيع وشراء مشبوهة، انتظارًا لمرحلة التحرير واستعادة حقوق المجتمع كاملة.

يبقى الوعي القانوني والاجتماعي ضروريًا لمنع الانزلاق في فخاخ الحوثيين التي تهدف إلى توريط المجتمع المدني في صراعات مرهقة على المدى البعيد، والحفاظ على حقوق جميع المواطنين والأسر المتضررة التي تنتظر استعادة ممتلكاتها الشرعية بشكل كامل يضمن العدالة ويبعدهم عن الأخطار القانونية والمالية القادمة.