«حسم وقرار» عقود الإيجار لـ 59 سنة بعد عام 1996 تعرف على المصير الحقيقي لها

عقود الإيجار لمدة 59 سنة بعد 1996 لا تخضع للقانون الجديد للإيجار القديم نظراً لأنها تم تحريرها استنادًا إلى أحكام القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، وليس ضمن قوانين الإيجار القديم الاستثنائية؛ حيث يُطبق عليها مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” الذي ينص على أن العلاقة بين المالك والمستأجر رضائية وتنتهي بانتهاء المدة المتفق عليها دون أي تمديد قانوني تلقائي، وبالتالي لا تتأثر بأحكام القانون الجديد أو قرارات المحكمة الدستورية المتعلقة بالإيجار القديم.

العقود المحررة لمدة 59 سنة بعد 1996 وأثر القانون الجديد للإيجار القديم

تُشير العقود المحررة لمدة 59 سنة بعد عام 1996 إلى تلك العقود التي صدرت وفقًا لأحكام القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، مما يعني أنها لا تتبع لوائح الإيجار القديم التي سبق تعديلها؛ فهذا التفرقة الأساسية تحسم الجدل حول مصير هذه العقود في ظل القانون الجديد للإيجار القديم، حيث يُعتبر العقد قاعدة ملزمة للطرفين تتحدد مدته بشكل واضح، ولا يجوز تعميم التعديلات عليه أو تطبيق أحكام الإيجار القديم الاستثنائية عليه، وعليه لا يخضع لمتطلبات التحريك التدريجي للإيجار أو لفترات الانتقال أو القواعد الخاصة بالإخلاء التي نص عليها القانون الجديد.

أهم ملامح القانون الجديد للإيجار القديم وتأثيرها على العقود غير المشمولة بعقود الـ59 سنة

يعتمد القانون الجديد للإيجار القديم على عدة آليات لتنظيم العلاقة الإيجارية، أبرزها:

• تحريك الإيجار: رفع تدريجي لقيمة الإيجار بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، بهدف الاقتراب من القيم العادلة.
• الفترة الانتقالية: أجاز القانون فترة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية؛ لإعادة تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا.
• حالات الإخلاء الفوري: تنطبق على المستأجر الذي ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون مبرر مقبول، أو عند امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى صالحة لنفس الاستخدام.
• الوحدات البديلة: للمستأجر الحق في طلب وحدة بديلة إيجار أو تمليك من الوحدات الحكومية المتاحة، شرط موافقته على إخلاء الوحدة القديمة.

يُبرز هذا القانون انتقالًا واضحًا نحو تنظيم العلاقة الإيجارية بمرونة، مع منح الحقوق لكلا الطرفين ضمن أطر قانونية محسوبة.

التفرقة القانونية بين عقود الـ59 سنة والقانون الجديد وتأثيرها على حقوق المستأجرين

يُميز القانون الجديد بين عقود الإيجار المحررة قبل وبعد عام 1996، حيث تبقى عقود الـ59 سنة التي أُبرمت بعد هذا التاريخ خارج نطاق القانون الجديد للإيجار القديم؛ بسبب خضوعها لأحكام القانون المدني؛ وهو ما يحافظ على ثابتة العلاقة الإيجارية حتى انتهاء المدة التعاقدية دون أي تمديد أو تعديل إلزامي، ما يوفر وضوحًا قانونيًا للملاك والمستأجرين على حد سواء، بالإضافة إلى عدم التداخل مع قرارات المحكمة الدستورية الخاصة بحقوق المستأجرين ضمن نطاق القانون القديم.

يمثل هذا التمييز خطوة واضحة في حماية حقوق الأطراف، ويفصل بوضوح بين القوانين لتجنب الالتباسات القانونية في إدارة العلاقات التأجيرية.