«فرص تحديات» خفض ديون الطاقة خطة حكومية جديدة تُعيد هيكلة قطاع البترول بالكامل

خفض ديون الطاقة.. خطة حكومية طموحة لإعادة هيكلة قطاع البترول

كشف صندوق النقد الدولي حجم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المصري خلال عامي 2023 و2024، حيث بلغ إجمالي متأخرات السداد لشركات النفط الدولية العاملة في مصر نحو 3 إلى 4 مليارات دولار، مما تسبب في انخفاض ملحوظ بإنتاج النفط والغاز الطبيعي، واضطرار مصر لاستيراد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المحلي المتزايد. بعد إعادة تشكيل الحكومة في يوليو 2024، شرعت السلطات في إعداد استراتيجية شاملة تهدف إلى خفض ديون الطاقة في قطاع البترول، وتحقيق أمن الطاقة، والحفاظ على استدامة الإنتاج.

استراتيجية خفض ديون الطاقة وإصلاح قطاع البترول

تعد خطة خفض ديون الطاقة جزءًا رئيسيًا في إصلاح قطاع البترول، إذ تسعى الحكومة إلى معالجة فجوة الإنتاج المتزايدة التي ضربت السوق المحلية، علاوة على تحقيق استقرار في مصادر الطاقة الحيوية. وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، تواجه الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) مخاطر مالية كبيرة على الموازنة العامة، مع ضمانات حكومية تصل قيمتها إلى حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي، مما فرض شروطًا صارمة من قبل البنوك المحلية تطالب الحكومة بضمانات لكل القروض الممنوحة للهيئة، في حين تعاني الشركة الوطنية للكهرباء، أكبر عملاء الهيئة، من ضغوط مالية مشابهة.

يتضمن برنامج الإصلاح المالي لخفض ديون الطاقة إجراءات مهمة مثل الرفع التدريجي لأسعار الوقود بالتجزئة باستثناء المازوت المخصص لمخابز الخبز، بهدف تغطية التكاليف بحلول ديسمبر 2025، إلى جانب زيادة أسعار البوتاجاز والغاز الطبيعي الموجه لقطاعي الكهرباء والصناعة اعتبارًا من أغسطس 2024. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تحقيق عوائد سنوية إضافية تتراوح بين 1.4 و1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تعزيز سيولة الهيئة تدريجيًا على المدى المتوسط.

الإجراءات المالية لتقليل عبء ديون الطاقة وتأمين موارد البترول

تتطلب خطة خفض ديون الطاقة اعتماد هيكلة مالية متكاملة للهيئة المصرية العامة للبترول، تركز على تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية ومستدامة، وتحسين نسب تغطية الفوائد، وخفض نسبة الدين إلى حقوق الملكية بشكل ملحوظ. تشمل الإجراءات الرئيسية:

• تكثيف سداد المتأخرات المالية المتراكمة على الشركات العالمية العامل في مصر
• تقليل الاعتماد على ضمانات الحكومة تدريجيًا لتخفيف الأعباء المالية
• تعزيز كفاءة إدارة الأصول والموارد لضمان استدامة الإنتاج وتعظيم العوائد

يعكس هذا التوجه حرص الحكومة على بناء قطاع طاقة قوي قادر على مواجهة التحديات المالية والتشغيلية، بما يضمن وفرة مصادر الطاقة واستمراريتها في خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية.

نتائج متوقعة من خطة خفض ديون الطاقة وإعادة هيكلة قطاع البترول

تأتي خطة خفض ديون الطاقة لتضع قطاع البترول المصري على مسار مستدام يتماشى مع متطلبات السوق المحلي والإقليمي، مع تحسين الأداء المالي والتشغيلي للهيئة المصرية العامة للبترول. يتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي الإصلاحات إلى:

تشكل هذه النتائج حجر الزاوية في استدامة قطاع الطاقة وتعزيز دوره كرافد اقتصادي مهم، يستجيب لحاجات الدولة ويسهم في نمو مستدام يدعم الاقتصاد الوطني ضمن خطة شاملة وفعالة لخفض ديون الطاقة وإعادة هيكلة قطاع البترول.