«تحركات مفاجئة» رسوم جمركية جديدة على واردات الدرونز والطاقة الشمسية تجاه أمريكا

التحقيقات الأمريكية على واردات الطائرات المسيرة والبولي سيليكون تمهيد لفرض رسوم جمركية جديدة في الأسواق

أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقات رسمية بشأن واردات الطائرات المسيرة (الدرونز) ومكوناتها، إلى جانب مادة “البولي سيليكون” التي تُعدّ أساسية في قطاع الطاقة الشمسية، في خطوة تمهد لفرض تعريفات جمركية جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز الأمن القومي وحماية الصناعات المحلية.

تفاصيل تحقيقات واردات الطائرات المسيرة والبولي سيليكون وتأثيرها على الرسوم الجمركية

بدأت التحقيقات التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية في الأول من يوليو، مستندةً إلى المادة 232 من قانون توسيع التجارة، والتي تُخوّل الحكومة النظر في الواردات التي قد تُشكل تهديدًا للأمن القومي واتخاذ إجراءات وقائية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية مشددة. يعيش قطاع الطائرات المسيرة ومكونات إنتاجها حالة ترقب حاليًا، إلى جانب صناعة المواد الشمسية التي تعتمد بشكل كبير على واردات “البولي سيليكون” ومشتقاته، حيث تخضع الجودة والأسعار لضغوط نتيجة التوترات التجارية المحتملة. من المتوقع أن يُسلم وزير التجارة تقريره النهائي خلال 270 يومًا، ليقرّر بعدها الرئيس ترامب فرض رسوم جمركية فورية جديدة إذا ثبت وجود تهديد مباشر أو محتمل للأمن القومي عبر تلك الواردات.

توزيع التحقيقات بين أنظمة الطائرات غير المأهولة ومادة البولي سيليكون في سياق السياسة الاقتصادية الأمريكية

تتركز تحقيقات الحكومة الأمريكية على محورين رئيسيين متعلقين بواردات استراتيجية: المحور الأول يخص أنظمة الطائرات غير المأهولة وأجزاءها التقنية المختلفة، حيث تعد هذه المكونات ذات أهمية بالغة في القطاعات الأمنية والعسكرية المتقدمة؛ أما المحور الثاني فيركز على مادة “البولي سيليكون” التي تتصدر صناعة الألواح الشمسية، والتي تمثل أحد الركائز الحيوية للطاقة النظيفة. يأتي هذا التوجه بالتزامن مع سياسة متزايدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات التي تُصنف على أنها استراتيجية، والتي تشمل سابقًا قطاعات النحاس، الأدوية، والصلب، وقد انتهت بعدد من الإجراءات الحمائية، منها فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم.

السياسة الاقتصادية لترامب وتأثير فرض الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الاستراتيجية

تندرج هذه الخطوة ضمن الإطار الأوسع لسياسات ترامب الاقتصادية التي تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتعزيز المنشآت المحلية في وجه المنافسات العالمية، لا سيما وسط تصاعد الخلافات التجارية مع شركاء استراتيجيين عالميين. وتأتي التحقيقات الجديدة كوحدة متكاملة في مسعى الإدارة لترشيد واردات السلع الحيوية والحساسة، مع التركيز على حماية الأمن القومي وتقوية الاقتصاد الداخلي من خلال الحد من الواردات التي قد تضر بصناعة البلاد. تتضح ملامح هذه السياسة من خلال قائمة الإجراءات التي تشمل فرض رسوم جمركية على أنواع مختلفة من الواردات، وتهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح الأمن الصناعي والاقتصادي.

• بدء التحقيقات في الأول من يوليو استنادًا للمادة 232 من قانون توسيع التجارة.
• تركيز التحقيقات على واردات أنظمة الطائرات المسيرة ومكونات “البولي سيليكون”.
• تقرير نهائي لوزير التجارة خلال 270 يومًا لتحديد مدى التهديد الأمني.
• إمكان فرض رسوم جمركية فورية لحماية الأمن القومي والصناعة الأمريكية.
• سياسة متكاملة تستهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي.

تسعى الإدارة الأمريكية من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز مكانة الصناعات الحيوية على الساحة الدولية، والحد من المخاطر التي قد يشكلها الاعتماد المفرط على الواردات، خاصة في قطاعات تمثل خطًا أحمر للأمن القومي والاقتصاد، مما يعكس استراتيجية واضحة في السياسة الاقتصادية لإدارة ترامب.