«تحديات السوق» الأرز بدون بيان ممتاز لن يُقبل في تجارة التجزئة الحديثة كيف تتجنب الخسائر؟

الأرز الذي يشتبه في عدم مطابقته لمعايير الجودة يثير جدلاً واسعًا بسبب المخاوف المتعلقة بالتداول العادل وحماية المستهلكين، حيث يؤكد سوليهين، مدير الشؤون المؤسسية في PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart)، أن الشركة لم تتلقَ حتى الآن أي تعليمات رسمية لسحب الأرز المشتبه بإضافته أو عدم مطابقته للمعايير، مشيرًا إلى أن بعض الموردين قدموا بيانات مكتوبة تؤكد جودة الأرز المُوزع، في حين أن آخرين لم يقدموا مثل هذه البيانات مما أدى إلى توبيخهم.

الأرز الذي يشتبه في عدم مطابقته لمعايير الجودة بين حقيقة المزاعم وردود الشركات

أكد سوليهين، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس جمعية رواد الأعمال الإندونيسيين في قطاع التجزئة (أبريندو)، أن عددًا من الموردين قد قدموا ضمانات خطية بأن الأرز الذي يزودون به الأسواق هو أرز متميز، في حين أن بعض الموردين أو المديرين لم يقدموا مثل هذه الإفادات، حيث تم توبيخهم وامتنعوا عن بيع الأرز المشكوك فيه، مشيرًا إلى حرص الشركة على عدم تداول أي منتج غير مطابق للمواصفات. ويأتي هذا في ظل تحقيقات سابقة أظهرت وزارة الزراعة وجود أرز معروض للبيع بأسعار مرتفعة يحمل علامة متميزة، ولكن تم التأكد من أنه مزيج من أرز متوسط الجودة أو لا يطابق شروط جودة الأرز الممتاز.

معايير جودة الأرز في إندونيسيا والتحديات في تطبيقها

ينص المعيار الوطني الإندونيسي (SNI) رقم 6128:2020 على مقاييس صارمة لدرجة نقاء وجودة الأرز، حيث يجب ألا تزيد نسبة الماء في الأرز الممتاز المكرر على 14%، وأن لا تقل نسبة الحبوب الممتازة عن 85%، مع عدم تجاوز نسبة الحبوب المتكسرة 14.5%، وهي معايير تحكمها أيضًا لوائح الوكالة الوطنية للأغذية رقم 2 لعام 2023، بالإضافة إلى لائحة وزير الزراعة رقم 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 التي تحدد فئات جودة الأرز. ورغم هذه التشريعات، لا تزال بعض الشركات الكبرى غير ملتزمة بهذه المواصفات، مما يخلق حالة من انعدام الثقة لدى المستهلكين الذين يتوقعون جودة عالية عند شراء الأرز المتميز.

الإجراءات والردود الرسمية على الأرز المشكوك في جودته وتأثيرها على السوق

أكد وزير الزراعة أندي عمران سليمان على عدم التسامح مع المنتجين أو الممثلين الذين يروجون لأرز لا يرقى إلى المستوى الذي يراه المستهلكون، موضحًا أن الإجراءات الصارمة ستُتخذ ضد هذه المخالفات لأنها تمثل خيانة لجهود المزارعين ولحقوق المستهلكين، بالإضافة إلى تقويض مبادئ الاكتفاء الذاتي الغذائي الوطني. ويُشبه الوزير هذا الانتهاك بعملية شراء ذهب عيار 24 قيراط، ثم تجد أن ما استلمته هو ذهب 18 قيراط فقط، مما يوضح حجم الضرر الذي يلحق بالمستهلكين والأسواق جراء عدم الالتزام بمعايير الأرز الممتاز.

• توجيه توبيخ للموردين غير الملتزمين بتقديم بيانات الجودة الخطية
• الامتناع عن تداول الأرز المشتبه في جودته
• إجراء تحقيقات مشتركة مع الجهات الأمنية لمعاقبة المخالفين
• تشديد الرقابة على جودة الأرز المباعة في الأسواق

يمثل موضوع الأرز الذي يشتبه في عدم مطابقته لمعايير الجودة تحديًا كبيرًا أمام الجهات المعنية لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الإنتاج الزراعي الوطني، ويتطلب تعاونًا مستمرًا بين الموردين والمنظمات الحكومية لضمان تداول منتجات تتوافق مع معايير الجودة المعتمدة، وذلك حفاظًا على ثقة المستهلكين والأسواق المحلية.