«شراكة استراتيجية» مذكرة تفاهم وزارة الاقتصاد والتخطيط مع مؤسسة أبحاث المراقب بالهند

وزارة الاقتصاد والتخطيط توقّع مذكرة تفاهم مع مؤسسة أبحاث المراقب في الهند لتعزيز التعاون البحثي الاقتصادي وتبادل الخبرات، ضمن جهود دعم السياسات الاقتصادية المبنية على الأدلة وتطوير الشراكات الدولية في مجال الدراسات الاقتصادية.

تفاصيل مذكرة التفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ومؤسسة أبحاث المراقب في الهند

وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية مذكرة تفاهم مع مؤسسة أبحاث المراقب في جمهورية الهند، بهدف تعزيز التعاون المشترك في ميادين الأبحاث الاقتصادية والدراسات المتخصصة، وتبادل المعارف والخبرات، والتي تسهم بشكل مباشر في دعم صياغة السياسات الاقتصادية المبنية على قواعد علمية راسخة وتحليل دقيق للبيانات الاقتصادية. تأتي هذه الخطوة ضمن أولوية الطرفين لتقوية الشراكات البحثية الاستراتيجية والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة في كلا البلدين، مما يشكل بيئة مثالية لتبادل الأفكار والمعلومات العلمية بين المؤسسات.

إطلاق منشورات وبرامج تطوير القيادات الشابة ضمن مذكرة التفاهم السعودية-الهندية

تركز مذكرة التفاهم على إطلاق منشور سنوي مشترك يعمل كمصدر علمي فريد يدعم برامج تطوير القيادات الشابة، وذلك عبر إعداد دراسات وأبحاث اقتصادية تعزز مهارات الجيل الجديد من القادة. وبالإضافة إلى الإصدارات العلمية، تشمل المبادرة تنظيم مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية متعددة بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل المملكة والهند، مما يسهم في بناء شبكة بحثية قوية تتبادل الرؤى والخبرات. ويُعد هذا التعاون خطوة استراتيجية نوعية تساهم بشكل مباشر في دعم صناعة القرار الاقتصادي في السعودية عبر توفير بيانات دقيقة وتحليل معمق، متماشيًا مع توجه وزارة الاقتصاد والتخطيط الرامي إلى تعزيز التخطيط الاقتصادي المبني على الأدلة والتحليل، مما يعزز من كفاءة السياسات الاقتصادية محليًا وعلى المستوى الدولي.

دور مذكرة التفاهم السعودية-الهندية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

تندرج مذكرة التفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ومؤسسة أبحاث المراقب في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتوسيع دائرة التعاون الدولي في المجال البحثي، ورفع مستوى القدرات المؤسسية من خلال شراكات استراتيجية رفيعة المستوى. تعمل هذه الشراكة على دفع برنامج رؤية السعودية 2030 قُدمًا، خاصة في محور تنمية رأس المال البشري وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. ويسلط هذا التعاون الضوء على أهمية تعزيز البنية التحتية المعرفية والبحثية التي تمكّن المملكة من الارتقاء بمستوى اقتصادها الوطني استنادًا إلى المعرفة الاقتصادية الدقيقة والمنهجيات الحديثة في التخطيط والبحث.

• تبادل الأبحاث والدراسات الاقتصادية بين البلدين
• إصدار منشور علمي سنوي مشترك
• تنظيم مؤتمرات وندوات وفعاليات بحثية
• تطوير برامج خاصة بالقيادات الشابة الاقتصادية
• تعزيز القدرات المؤسسية للقطاع الاقتصادي في السعودية