«سر القرار» إخلاء العين المؤجرة وردها للمالك في حالتين بقانون الإيجار القديم وكيف تؤثر الحقوق عليك

المستأجر ملزم بإخلاء المكان المؤجر وفقًا لنص المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وذلك دون الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من نفس القانون، هذا الالتزام يشمل المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، إذ يجب عليهم إخلاء العقار وتسليمه للمالك أو المؤجر عند انتهاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون، أو في حال تحققت إحدى الحالتين التاليتين.

شروط إخلاء المستأجر للمكان المؤجر حسب نص المادة 7

ينص القانون على حالتين رئيسيتين تلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر، وهما: أولًا، إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه قد ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة بدون سبب مبرر، وهذا يعكس حالة الإهمال في الاستغلال الفعلي للعقار المؤجر؛ ثانيًا، إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو تجارية قابلة للاستخدام لنفس الغرض الذي أُجر من أجله المكان. هاتان الحالتان توضحان معايير قانونية ضرورية لضمان عدم استغلال العقار المؤجر بطريقة تتعارض مع القوانين.

إجراءات طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء وأثرها القانوني

في حال رفض المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار إخلاء المكان المؤجر عند تطبيق الشروط القانونية، يجوز للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة بمكان العقار للمطالبة بأمر بطرد المستأجر، وهذا الإجراء يتم دون التأثير على حق المستأجر في الحصول على تعويض إذا استحق ذلك. ينبغي التنويه إلى أن رفع المستأجر دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة لا يوقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية، مما يشكل حماية قانونية متوازنة تضمن حق الطرفين معًا.

حقوق المستأجر في رفع الدعاوى القانونية ضمن إطار قانون الإيجار

يخول القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مع احترام المادة 7، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة؛ وهذه الدعوى تُتبع وفق الإجراءات القضائية المعتادة، مع العلم أن رفع الدعوى هذه لا يؤدي إلى وقف أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية. هذا التوازن يعكس حرص التشريع على تحقيق العدالة، فبينما يتخذ المالك إجراءات لحماية حقه في إخلاء العقار في الحالات المحددة، يبقى للمستأجر حق الدفاع عن موقفه قانونيًا دون تعطيل الإجراءات المؤقتة اللازمة.

• الالتزام بإخلاء المكان المؤجر عند انتهاء المدة المحددة
• الإخلاء في حال ترك المكان مغلقًا دون مبرر لأكثر من سنة
• الإخلاء في حال وجود وحدة بديلة قابلة للاستخدام
• إمكانية طلب أمر بطرد من قاضي الأمور الوقتية
• حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية دون وقف أمر الطرد

تكشف أحكام المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 عن نظام واضح يحكم العلاقة بين المستأجر والمالك، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، مع ضمان عدم استغلال العقارات المؤجرة بشكل غير قانوني، وتحقيق الالتزام الحقيقي تجاه العقود الإيجارية المبرمة، إذ يشمل ذلك حق المالك في استرداد العين المؤجرة عند انتهاء المدة أو تحقق المبررات القانونية، إلى جانب حق المستأجر في الدفاع القانوني الذي لا يؤثر على أية إجراءات مؤقتة إنفاذًا لهذه الحقوق.