«مفاجأة صادمة» باول يتخلى عن قصر فرساي وسط تهديدات الإقالة الحاسمة

بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتداعيات مشروع تجديد مقره بتكلفة 2.5 مليار دولار

بعد أن أصبح مشروع تجديد مقر البنك المركزي الأمريكي في واشنطن، المعروف باسم «قصر فرساي»، محور جدل واسع، طلب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي مراجعة شاملة لتكاليف المشروع الباهظة التي بلغت 2.5 مليار دولار، وسط تصاعد الانتقادات من إدارة الرئيس دونالد ترامب التي هددت بإقالته بسبب هذه القضية.

الأسباب والتدقيق في مشروع تجديد مقر البنك المركزي الأمريكي بتكلفة 2.5 مليار دولار

طلب جيروم باول من المفتش العام مايكل هورويتز مراجعة تكاليف مشروع تجديد المقر الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي تجاوزت ميزانيته الأصلية بأكثر من 700 مليون دولار، لتصل إلى 2.5 مليار دولار، وهو الأمر الذي أثار غضب إدارة ترامب وشكل هدفًا لهجوم سياسي واسع. ويأتي هذا المشروع ضمن تجديد ثلاثة مبانٍ، اثنان منها هياكل تاريخية تعود إلى ثلاثينيات القرن العشرين، مع إنشاء مركز للزوار، ما أثار جدلًا حول ضخامة المصاريف وملاءمتها. واتهمت إدارة ترامب رئيس البنك المركزي بعدم الشفافية بشأن مرافق المشروع، مع اتهامات بأن باول كذب على لجنة في مجلس الشيوخ حيال تفاصيل المرافق الفاخرة المخطط لها. ورد البنك الفيدرالي بهدوء من خلال نشر صفحة أسئلة وأجوبة توضح فيها أن المشروع لا يشمل غرف طعام خاصة لكبار الشخصيات، وأكد أن التجديدات ضرورية، إذ أن المباني لم تُرمم بشكل شامل منذ نحو قرن.

الانتقادات والجدل السياسي حول مشروع تجديد مقر البنك المركزي الأمريكي

تصاعدت الانتقادات ضد مشروع التجديد من حلفاء ترامب، خاصة من راسل فوت مدير مكتب الإدارة والميزانية، الذي وصف المشروع بأنه «إصلاح مكلف»، متهمًا جيروم باول بسوء إدارة العملية. وانتشرت مزاعم على منصة «X» تتحدث عن تفاصيل مثل حدائق التراس على السطح وميزات فاخرة أخرى، ما عزز الجدل حول مشروع تجديد مقر البنك المركزي الأمريكي الباهظ التكلفة. وفيما ظل البنك الفيدرالي يدافع عن مشروعه ويصف ارتفاع التكاليف بأنه نتيجة تغييرات التصميم نتيجة التشاور مع الجهات الرقابية، وارتفاع مستويات الأسبستوس عن المتوقع، أكّد أنه لا يُستخدم أي من أموال دافعي الضرائب لتمويل التجديد، لأن البنك يعتمد على الإيرادات الذاتية من الفوائد والرسوم المصرفية.

تداعيات المراجعة وامتدادها في ظل ضغوط إقالة جيروم باول من إدارة ترامب

أصدر كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، تصريحًا بأن دونالد ترامب يمتلك الصلاحية لإقالة جيروم باول لأي سبب إذا كانت الأدلة كافية، مشيرًا إلى أن باول يحتاج لتوضيح عدة نقاط تتعلق بتجاوزات تكاليف التجديد في مقر البنك المركزي. وأكد راسل فوت عزمه مواصلة التدقيق في تفاصيل المشروع، مشددًا على الرغبة في معرفة مدى السخاء في إنفاق الأموال وتجاوز الميزانية. ويأتي هذا التدقيق وسط حملة سياسية متصاعدة من إدارة ترامب لإقالة باول، الذي يرفض استجابة لمطالب ترامب بخفض أسعار الفائدة، مما يزيد التوتر السياسي. وتعكس هذه القضية تصاعد الصراع بين الإدارة وحاكم البنك المركزي، خاصة مع اقتراب نهاية ولاية باول التي تنتهي العام المقبل، وسط توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس قبل نهاية العام.

• طلب باول مراجعة شاملة للمشروع لتقييم التكاليف وحسن الإدارة
• دعم إدارة ترامب حملة انتقادات حادة لفشل الإدارة المالية للمشروع
• اتهامات بوجود مرافق فاخرة ومكلفة ضمن خطة التجديد
• دفاع البنك المركزي عبر نشر معلومات توضح الضرورة والتبريرات

يمنح قانون الاحتياطي الفيدرالي المجلس سلطة واسعة على منشآته، حيث يحق له صيانتها أو توسيعها أو إعادة تصميمها، مختصًا بالقرار النهائي. وفي ظل مراجعة المفتش العام الحالية، يبدو أن التدقيق السياسي والمالي سيتواصل وسط تصاعد الانتقادات، خاصة مع استمرار معارضة البيت الأبيض للإدارة الحالية للبنك المركزي التي يقودها باول. وفي الوقت الذي يعكس فيه الجدل حول مشروع تجديد مقر البنك المركزي الأمريكي، يكشف أيضًا عن توتر عميق بين سلطة البنك المركزي والرئاسة، على خلفية سياسة أسعار الفائدة والشفافية المالية.