«فرصة ضائعة» تعديلات الإيجار القديم وأبرز السيناريوهات في حال عدم إقرارها

قانون الإيجار القديم.. ماذا يحدث إذا لم يُصدق عليه؟

قانون الإيجار القديم من القوانين التي ترافقها جدليات كبيرة حول آليات إقراره وانعكاساته على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة في حال عدم التصديق عليه رسميًا من قبل الجهات المختصة، إذ تُثار تساؤلات مهمة حول إمكانية رفع المالك دعوى قضائية للمطالبة بزيادة الأجرة، والآثار القانونية المترتبة على عدم إقراره، خصوصًا وفقًا للدستور المصري وتعديلاته.

رفع دعوى زيادة الأجرة وفق قانون الإيجار القديم في حال عدم التصديق

في حالة عدم التصديق على تعديلات قانون الإيجار القديم، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى للمطالبة بزيادة الأجرة، استنادًا إلى أحكام المحكمة الدستورية، التي توضح أن القاضي هو من يحدد الأجرة العادلة مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة لتفادي أي مغالاة، مما يحقق توازنًا بين مصلحة الطرفين. ومع ذلك، من المهم التأكيد على أنه لا يجوز للمالك طلب إنهاء عقد الإيجار استنادًا لحكم الدستورية، وهو ما يواجه اشتراطات قانونية واضحة، وينافي الشائعات التي تدعي خلاف ذلك.

إصدارة قانون الإيجار القديم ومرور 30 يومًا دون تصديق رئاسي

تنظم المادة 123 من دستور 2014 وتعديلاته آلية إصدار القوانين، حيث تفرض على رئيس الجمهورية التصديق على القوانين خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إرسال مشروع القانون إليه، وإذا لم يتم التصديق خلال تلك المهلة أو إعادة القانون إلى مجلس النواب مع أسباب الرفض، فإن القانون يُعتبر صادرًا تلقائيًا. مع ذلك، يجب الانتباه إلى أن صدور القانون لا يعني نفاذه، فالنشر في الجريدة الرسمية شرط أساسي لدخوله حيز التنفيذ، وهو إجراء عملي لا يتم إلا بعد التصديق الصريح. على سبيل المثال، قانون الإجراءات الجنائية الذي أقره البرلمان في 29 أبريل الماضي لم يُنشر بعد، وهذا ما يجعل القانون غير نافذ حتى الآن.

الخطوات الدستورية لتصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم

تخضع عملية التصديق للقانون وفقًا للمادة 123 من دستور 2014 إلى سلسلة من الخطوات المقررة قانونيًا، التي تحافظ على التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وتتضمن:

• موافقة مجلس النواب بأغلبية الأعضاء اللازمة، سواء كانت أغلبية بسيطة أو ثلثي الأعضاء في القوانين الخاصة.
• إرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية فور اعتماد المجلس له.
• منح رئيس الجمهورية مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام المشروع لتوقيعه والتصديق عليه.
• في حال عدم توقيع القانون خلال المدة، يُعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور، ويتم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري التطبيق.
• إذا اعترض رئيس الجمهورية على القانون، فعليه إعادته للمجلس خلال 30 يومًا مرفقًا بأسباب الاعتراض.

إعادة إقرار القانون وأثرها على نفاذ تعديلات قانون الإيجار القديم

إذا تم إعادة القانون إلى مجلس النواب بعد اعتراض رئيس الجمهورية، وكان اعتراضه مرفقًا بالأسباب، فيمكن للمجلس إعادة التصويت عليه، حيث يلزم إقراره من الأغلبية الثلثية للموافقة على إصدار القانون ونشره، حتى وإن لم يوقعه الرئيس، وذلك لضمان عدم تعطيل التشريعات المهمة. وتنص المادة 123 من الدستور المصري بشكل واضح على هذه الآلية لتعزيز آليات التوازن بين السلطات، وبالتالي تسريع إصدار القوانين الضرورية، ومنها تعديلات قانون الإيجار القديم. مرور 30 يومًا دون تصديق يعني إصدار النص القانوني لكنه لا يعنى نفاذه تلقائيًا حتى يتم نشره رسميًا.

إجمالًا، يظل قانون الإيجار القديم محاطًا بإجراءات دستورية واضحة تنظم إقراره ونفاذه، وفي حال عدم التصديق يمكن للمالك التوجه إلى القضاء للمطالبة بزيادة الأجرة بطريقة قانونية تحددها المحكمة دون تجاوز الظروف الاقتصادية والاجتماعية، فيما يُمنع منعًا باتًا طلب إنهاء العقد استنادًا للأحكام الدستورية، حتى يتم نشر القانون رسميًا ودخوله حيز التنفيذ.