«تفاصيل حصرية» جدول زيادة المرتبات 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور في مصر

زيادة المرتبات في مصر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور تعد خطوة ضرورية تهدف إلى تحسين مستوى دخل الموظفين الحكوميين، ومواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة، وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بدأت وزارة المالية تطبيق جدول زيادة المرتبات الجديد اعتبارًا من مرتبات يوليو 2025، وفقًا لتوجيهات الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.

تفصيل جدول زيادة المرتبات في مصر 2025 لجميع الدرجات الوظيفية

يشمل جدول زيادة المرتبات في مصر 2025 الزيادات الخاصة بجميع الدرجات الوظيفية من الدرجة السادسة حتى الدرجة الممتازة، حيث تم تحديد نسب زيادة تتراوح بين 1100 و1600 جنيه للمرتبات الأساسية؛ بهدف تحقيق توزيع أكثر عدالة للأجور وتخفيف الضغوط المعيشية على العاملين بالقطاع الحكومي. وتأتي الخطوة في إطار خطة الإصلاحات المالية التي تستهدف تحسين مستويات معيشة الموظفين، وتحفيز الأداء الوظيفي.

الزيادات التفصيلية بحسب الدرجة الوظيفية في جدول زيادة المرتبات في مصر 2025

يوضح الجدول التالي مقادير الزيادة في مرتبات الموظفين حسب كل درجة وظيفية، مع توضيح المرتب قبل وبعد الزيادة:

الدرجة الوظيفية قبل الزيادة (جنيه) بعد الزيادة (جنيه)
الدرجة الممتازة 12,200 13,800
الدرجة العالية أو ما يعادلها 10,200 11,800
درجة مدير عام أو ما يعادلها 8,700 10,300
الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8,200 9,800
الدرجة الثانية 7,200 8,500
الدرجة الثالثة (التخصصية) 6,700 8,000
الدرجة الرابعة 6,200 7,300
الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة) 6,000 7,100
الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة) 6,000 7,100

علاوات دورية وحوافز إضافية تدعم زيادة المرتبات في مصر 2025

أعلنت وزارة المالية صرف علاوات دورية لجميع العاملين، حيث يستفيد العاملون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية من علاوة بنسبة 10% على أجورهم، فيما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. كما تقرر صرف حافز إضافي شهري يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع الموظفين، دون استثناء، كجزء من إجراءات دعم القدرة الشرائية، وتعزيز استقرار الدخل وتحسين نمط المعيشة.

  • صرف العلاوات الدورية بواقع 10% لأصحاب قانون الخدمة المدنية
  • صرف علاوة 15% لغير المخاطبين بالقانون بحد أدنى 150 جنيهًا
  • حافز شهري مقطوع بين 600 و700 جنيه لكل الموظفين

كما أكد وزير المالية أن الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 خصصت مبلغ 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، ممثلة نموًا نسبته 18.1% مقارنة بالعام السابق، وتشمل تمويلًا لتعيينات جديدة بقطاعات التعليم والصحة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتلبية الاحتياجات الأساسية.

تمثل هذه الزيادات والتعديلات خطوة حيوية لتعزيز بيئة العمل في القطاع الحكومي، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في أوقات يتم فيها مواجهة تحديات اقتصادية كبيرة، مع توقع انعكاس إيجابي ملموس على مستوى حياة الموظفين وتوفير توازن ملحوظ في القدرات الشرائية.