«دعوة ملحة» قانون الإيجار القديم مصطفى بكري يناشد الرئيس السيسي بعدم الموافقة عليه

قانون الإيجار القديم الجديد أثار جدلاً واسعًا بعد إقراره في البرلمان، حيث وجّه النائب مصطفى بكري نداءً عاجلًا للرئيس عبد الفتاح السيسي بمطالبته بعدم التصديق على القانون وإرجاعه إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن القانون بصيغته الحالية يُشكّل تهديدًا للسلم المجتمعي ويتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، وقد يؤدي إلى تشريد ملايين المواطنين.

لماذا يعتبر القانون الجديد للإيجار القديم جائرًا ويهدد السلم المجتمعي؟

النائب مصطفى بكري أكد أن القانون الجديد للإيجار القديم يحمل تناقضًا صريحًا مع حكم المحكمة الدستورية العليا التي أقرّت بامتداد العلاقة الإيجارية حتى الجيل الأول بعد وفاة المستأجر الأصلي، وهو ما لم يشمله القانون الحالي؛ مما يُعد تجاوزًا للقانون ويعرض ملايين الأسر للخطر. هذا القانون الجديد للإيجار القديم يثير صراعًا محتدمًا بين المؤجر والمستأجر، وينذر باضطرابات مجتمعية قد تهدد استقرار البلاد، خاصة أن أكثر من 15 مليون مواطن قد يُشردون، وعلى رأسهم كبار السن وأصحاب المعاشات والأيتام والفقراء، مما يجعل من القانون عبئًا ثقيلًا على مؤسسات الدولة وعلى الأمن القومي. وبكري يحذر من تداعيات القانون على جهاز الشرطة والقضاء من حيث الضغوط والمهام التي ستتزايد نتيجة المنازعات المرتبطة به، فهو قانون قد ينقسم المجتمع في وقت يتطلب الجميع فيه الوحدة والاصطفاف الوطني خلف القيادة.

النائب مصطفى بكري يوجه نداءً للرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم الجديد

وجه بكري نداء صريحًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، معبراً عن استعداده الكامل لدعم مواقف الرئيس الوطنية والقومية، لكنه طالب بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم الجديد وإعادته إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن الشعب المصري وثق في الرئيس منذ 30 يونيو 2013، حين خرج الملايين مطالبين بالحق والعدالة. وأضاف بكري أن الرئيس السيسي كان دائمًا حاميًا للفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج مثل تكافل وكرامة، وحياة كريمة، وزيادة المعاشات، ودعم المرأة، وأسر الشهداء، وذوي الهمم، وهو بحسب قوله كان دائمًا خير عون لهم. خاطب بكري الرئيس بوصفه الإنسان والقائد الذي تحمل أعباء كبيرة من أجل الوطن والمواطنين، متسلحًا بإيمانه بأن القرار السليم في هذا الملف سيعيد الأمان والطمأنينة لأسر كثيرة تعيش في خوف من مستقبل مجهول بسبب القانون الجديد للإيجار القديم.

المطالب الرسمية بإصلاح قانون الإيجار القديم الجديد للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع

بكري اختتم بيانه بمطالب واضحة، من بينها تجميد المادة الثانية من القانون، وجعل أحكام المحكمة الدستورية العليا هي المرجعية القانونية النهائية، وذلك للحفاظ على امتداد العلاقة الإيجارية حتى الجيل الأول بعد وفاة المستأجر الأصلي. كما طالب بزيادة الأجرة بطريقة مدروسة، بعيدًا عن الإضرار بأصحاب العقود القديمة، مؤكداً على ضرورة تفعيل الحلول التي تضمن حماية المواطنين من التشريد والاستغلال. هذه المطالب تأتي استجابة للقلق الذي يسيطر على ملايين البيوت، وخاصة بعد أن برز من يحاول استغلال الحالة من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، معبراً عن أنه ليس من المؤجرين أو المستأجرين، بل من أبناء الوطن الداعمين بكل قوة للرئيس وقر