رقمنة خدمات المستثمرين في قناة السويس الاقتصادية تدعم جذب الاستثمارات وتعزز البيئة الاستثمارية

تُمثل الإطلاق التجريبي لحزمة الخدمات الرقمية الجديدة في الشباك الواحد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطوة سباقة تعزز مناخ الاستثمار بمصر. وفقًا لتصريحات الدكتور محمد عطية الفيومي، فإن هذه المنظومة الرقمية تُسهل الإجراءات وتُعزز الشفافية، مما يدعم جهود مصر في التحول الرقمي لتحفيز التنافسية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.

التحول الرقمي وتعزيز بيئة الاستثمار

أوضح الفيومي أن الرقمنة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشمل استقبال الطلبات، إصدار التراخيص، ومتابعة المنشآت السنوية، ما يقلل التعقيدات ويُسهم في الوصول إلى تكامل فعّال بين جميع الجهات المعنية بالاستثمار. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم مكانة مصر كمحورٍ إقليمي وعالمي للخدمات الصناعية واللوجستية، محققًا رؤية مصر 2030 بتطوير بنية تحتية حديثة وإجراءات تسهّل على المستثمرين اتخاذ قرارات أسرع وأكثر كفاءة.

دور الشراكات الدولية في التحول الرقمي

أكد الفيومي أن شراكة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تُسهم في نقل أفضل الممارسات الدولية في المجال الرقمي. تشمل هذه الشراكة خدمات استشارية وورش عمل لرفع كفاءة الموظفين، مما يعزز من فعالية منظومة الشباك الواحد. كما أن تقديم تراخيص دائمة بنظام الإخطار وخدمات تراخيص التشغيل والبناء يعكس توجه الدولة نحو تقديم حزمة خدمات متكاملة تدعم المستثمرين.

المنطقة الاقتصادية مركز جاذب للاستثمار

أصبحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محط أنظار الشركات العالمية الكبرى. استثمارات مثل مشروع شركة أجيليتي الكويتية بتكلفة 60 مليون دولار لإنشاء منشآت جمركية ولوجستية حديثة، تُظهر الثقة المتزايدة في السوق المصري. هذه الجهود تُعزز من تنافسية المنطقة، جاعلةً إياها مركزًا محوريًا للتجارة الإقليمية والدولية.

ختامًا، أكد الفيومي أهمية تعزيز وتطوير الخدمات الرقمية لضمان تقديم تجربة متقدمة للمستثمرين. هذا التوجه يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بمصر، ويعزز من قدرتها على التنافس عالميًا بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة.