«فرص واعدة» الاستثمار المتوافق مع أهداف المناخ في مصر يقود نمو الاقتصاد أخيراً

مصر تعمل على حشد 14.7 مليار دولار من فرص الاستثمار المتوافقة مع أهداف المناخ، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم التكامل بين أنظمة الغذاء، والتغذية، والعمل المناخي؛ وذلك تحت مظلة مبادرة الأمم المتحدة الطموحة. تؤكد مصر حرصها على تعزيز هذا الربط الحيوي من خلال مبادرات وطنية ترتكز على الابتكار والاستثمار لمواجهة تحديات التنمية المستدامة.

تعزيز التكامل بين أنظمة الغذاء والعمل المناخي في مصر

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تسير على طريق مختلف يرتكز على التكامل والابتكار والاستثمار لتحويل أنظمة الغذاء والعمل المناخي من مسارين متوازيين إلى مسار واحد مترابط بعمق، حيث أجرَت مصر حوارًا وطنيًا شاملاً شارك فيه الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية لإعادة تصور نظم الغذاء، بما يدعم تحقيق أهداف خطة 2030 واتفاقية باريس للمناخ. تأتي هذه الخطوة تزامناً مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تؤكد على أن الأمن الغذائي والمرونة المناخية وجهان لعملة واحدة؛ مما يعكس إيمان مصر بأهمية الربط بين هذه المحاور لتحقيق تنمية مستدامة.

منصة «نُوَفِّي».. أداة استثمارية لجذب ضخ 14.7 مليار دولار تتوافق مع أهداف المناخ

أطلقت مصر منصة «نُوَفِّي» التي تُعد أداة مبتكرة للربط بين الماء والغذاء والطاقة، لا تقتصر على كونها وسيلة لتحقيق التنمية فقط، بل تمتد لتكون أداة استثمارية تربط التخطيط الاستراتيجي برأس المال، وتسهم في حشد 14.7 مليار دولار من فرص الاستثمار المتوافقة مع أهداف المناخ التي تركز على الأمن الغذائي والمائي. وقد حظيت المنصة بثناء من الأمم المتحدة والمؤسسات المعنية، بوصفها نموذجاً ناجحاً لتحويل الالتزامات المناخية الوطنية إلى مشروعات قابلة للاستثمار. وتشكل هذه المبادرة جزءًا من جهود مصر لدعم سبل التنمية وتحقيق مرونة اقتصادية وسياسية عبر مواءمة السياسات الغذائية والسياسات المناخية.

دور القطاع الخاص والمبادرات العالمية في دعم الاستثمار المتوافق مع أهداف المناخ

يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في استثمار وتنمية نظم الغذاء المستدامة، خصوصًا وأن الزراعة تساهم بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر نحو 28% من العمالة في مصر، مما يجعلها ركيزة للنمو الاقتصادي وسبل العيش في المناطق الريفية. وتعتمد مصر على فتح المجال أمام الاستثمار الخاص والابتكار ضمن سلاسل القيمة الغذائية لتحقيق الاستدامة. وعلى الرغم من أن نظم الأغذية والزراعة تمثل ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فإنها تحصل على أقل من 10% فقط من تمويل المناخ العالمي؛ وهذا ما تسعى مصر إلى معالجته من خلال مبادرة «نُوَفِّي» وورش العمل التي تدعم المشاريع التي تحقق أهداف التنمية المستدامة وأهداف المناخ.

• إطلاق حوار وطني شامل حول أنظمة الغذاء
• إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050
• تطوير منصة «نُوَفِّي» للربط بين الماء والغذاء والطاقة
• تشجيع الاستثمار الخاص والابتكار في القطاع الزراعي
• التنسيق مع مبادرة الأمم المتحدة للتقارب بين النظم الغذائية والعمل المناخي

ترى مصر في مبادرة الأمم المتحدة للتقارب بين النظم الغذائية والعمل المناخي فرصة لتعزيز المرونة الاقتصادية والسياسية من خلال مواءمة السياسات الغذائية مع أهداف المناخ، بحيث تُعامل التغذية كأساس للتنمية، وليس أمرًا ثانوياً، مما يعود بالفائدة على النمو الاقتصادي والصحة العامة. وتؤكد التقديرات العالمية أن كل دولار يُستثمر في تقليل سوء التغذية قادر على تحقيق عائد يصل إلى 16 دولارًا من خلال تحسين الصحة وزيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي. وفي هذا السياق، تلعب مبادرة «الألف يوم الذهبية» دوراً أساسياً في ضمان استدامة التنمية البشرية، بما يترجم استثمارات الحاضر إلى نتائج ملموسة للأجيال القادمة.