«فرص استثنائية» الاستثمار المتوافق مع أهداف المناخ في مصر يصل إلى 14 مليار دولار

مصر تعمل على حشد 14.7 مليار دولار من فرص الاستثمار المتوافقة مع أهداف المناخ، في مسعى يعكس التزامها القوي بتحقيق التكامل بين أنظمة الغذاء والتغذية وأجندة المناخ، ضمن رؤية طموحة تتماشى مع «مبادرة الأمم المتحدة» وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم التنمية المستدامة.

كيف تسعى مصر لتعزيز فرص الاستثمار المتوافقة مع أهداف المناخ بقيمة 14.7 مليار دولار

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تبنت نهجًا متكاملًا يجمع بين الابتكار والاستثمار بهدف تحويل أنظمة الغذاء والتغذية من مسارات منفصلة إلى خارطة طريق واحدة تدعم العمل المناخي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل مبادرة الأمم المتحدة للتقارب بين النظم الغذائية والعمل المناخي والتي أُطلقت خلال مؤتمر المناخ COP28 في الإمارات، حيث تهدف إلى مواءمة تحول أنظمة الأغذية مع أهداف اتفاقية باريس ولخطة التنمية المستدامة 2030 التي تكشف عن تأخر ملحوظ في تحقيق أكثر من نصف أهداف التنمية العالمية رغم مرور نصف المدة.

كما أشارت الوزيرة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول بالمنطقة التي أطلقت حوارًا وطنيًا شاملاً جمع مختلف الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين لإعادة تصور أنظمة الغذاء، مما شكّل الأساس لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية حتى 2050، التي تعكس إيمان الدولة بأن الأمن الغذائي والمرونة المناخية وجهان لنفس العملة، الأمر الذي أكدت عليه من خلال إطلاق منصة «نُوَفِّي» التي تربط بين الموارد الأساسية الثلاثة: الماء والغذاء والطاقة، مُستخدمة المنصة كأداة استثمارية تنقل التخطيط على الورق إلى رأس مال فعلي يدعم التنمية.

منصة «نُوَفِّي» ودورها في حشد استثمارات تتجاوز 14.7 مليار دولار متوافقة مع أهداف المناخ

تعمل منصة «نُوَفِّي» بحرص على حشد استثمارات تتجاوز 14.7 مليار دولار تندرج ضمن أولويات أهداف المناخ، حيث لاقت المنصة إشادة واسعة من قبل الأمم المتحدة وعدد من المؤسسات المعنية، باعتبارها نموذجًا فريدًا لتحويل الالتزامات المناخية الوطنية إلى مشروعات فعلية قابلة للاستثمار، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والمائي. وتعتمد المنصة على الربط الذكي بين القطاعات الحيوية لتسريع تنفيذ المشاريع التي تعزز من قدرة مصر على مواجهة تحديات التغير المناخي، وتعزز الاستدامة الاقتصادية والبيئية في آن واحد.

ويُعد التنسيق الفعال بين مبادرة الأمم المتحدة للتقارب بين النظم الغذائية والعمل المناخي خطوة جديدة لإرساء التكامل بين السياسات الغذائية والبيئية، حيث أشار المشاط إلى أن جعل التغذية محورًا أساسيًا للتنمية بدلًا من اعتبارها أمرًا ثانويًا يساهم في تعزيز مرونة السياسات الوطنية والركائز الاقتصادية في مواجهة الأزمات.

دور الاستثمار الخاص والابتكار في تعزيز الاستدامة ضمن مسار مصر للاستفادة من فرص الاستثمار المتوافقة مع أهداف المناخ

لا يغفل ملف الاستثمار الخاص الحيوي الذي تطرّقت له وزيرة التخطيط، حيث يشكل القطاع الزراعي في مصر نسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر ما نسبته 28% من إجمالي العمالة، ما يجعله ركيزة حيوية للنمو الاقتصادي وتأمين سبل العيش في المناطق الريفية. وترى مصر أن فتح أفق الاستثمار الخاص والابتكار في سلاسل القيمة الغذائية هو المفتاح لتمكين الاستدامة على المدى الطويل، وهو ما ينعكس في جهودها المتواصلة عبر منصة «نُوَفِّي» وورش العمل الوطنية التي تسعى لتقليل الفجوات التمويلية في قطاع نظم الأغذية والزراعة، والتي تمثل ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لكنها تتلقى أقل من 10% من تمويلات المناخ.

• تحقيق التكامل الكامل بين أنظمة الغذاء والعمل المناخي
• إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050
• إطلاق منصة «نُوَفِّي» كأداة استثمارية مبتكرة
• تنظيم حوار وطني شامل حول نظم الغذاء
• دعم دور القطاع الخاص وتشجيع الابتكار

تؤكد التقديرات العالمية أن كل دولار يُستثمر في تقليل سوء التغذية يمكن أن يعود بأرباح تصل إلى 16 دولارًا من خلال تحسين الصحة والإنتاجية والنمو الاقتصادي، كما تبقى مبادرة «الألف يوم الذهبية» نافذة حيوية لضمان استثمار حاضر يثمر لعقود قادمة، ما يجعل مصر في موقع متقدم بين الدول التي تجمع بين التخطيط والإبداع والاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة والمرتبطة بدقة مع أهداف المناخ العالمية من خلال حشد الاستثمارات المتوافقة مع هذه الأهداف.