«نداء عاجل» «صوت حقيقة» قانون الإيجار القديم مصطفى بكري يناشد السيسي بعدم التصديق عليه

قانون الإيجار القديم يشكل تهديدًا واضحًا للسلم المجتمعي ويزرع بذور الصراع بين المؤجر والمستأجر، حسب تحذير الكاتب الصحفي والنائب مصطفى بكري، الذي ناشد الرئيس السيسي بعدم التصديق على القانون وإعادته إلى مجلس النواب. بكري أشار إلى أن هذا القانون يتضمن مخالفة صريحة لحكم المحكمة الدستورية ويهدد أمن واستقرار المجتمع المصري.

تحذيرات مصطفى بكري من آثار قانون الإيجار القديم على السلم المجتمعي

أكد مصطفى بكري، في تغريدة عبر منصة «إكس»، أن قانون الإيجار القديم جاء مخالفًا لأحكام المحكمة الدستورية التي أقرّت بامتداد عقد الإيجار حتى الجيل الأول بعد وفاة المستأجر الأصلي، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يندرج في خانة القرارات التي تهدد السلم المجتمعي وتزيد من حدّة الصراعات بين المؤجر والمستأجر، وقد يؤدّي إلى تشريد أكثر من 15 مليون مواطن، غالبيتهم من أصحاب المعاشات، وكبار السن، والأيتام، والطبقات الفقيرة. وأضاف بكري أن القانون يحمل في طياته مخاطر جمة قد تؤدي إلى تدهور مواقف كثيرة داخل المجتمع وتهدد الاستقرار الذي يسعى الجميع للحفاظ عليه.

لماذا يدعو مصطفى بكري الرئيس السيسي لإعادة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب؟

وجه مصطفى بكري نداءً صريحًا لرئيس الجمهورية، قائلاً: «أنت القائد المنقذ الذي تصدى لتحديات كبيرة، ووقفت إلى جانب الفقراء والمحرومين في كل المبادرات الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، وحياة كريمة، فضلاً عن دعم كبار السن وأسر الشهداء وذوي الهمم». ويرى بكري أن القانون الجديد سيخلق أزمات اجتماعية معقدة، تفرض عبئًا كبيرًا على الشرطة والقضاء، كما ستؤدي إلى انقسامات مجتمعية في وقت يحاج الوطن فيه أكثر إلى التكاتف والاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات الاستراتيجية بكفاءة. وأضاف أن الحزن والقلق يخيمان على الكثير من البيوت حاليا، وهناك من يسعى لاستغلال هذه الحالة للعبث بأمن البلاد واستقرارها.

الطلب الإنساني والوطنى لمصطفى بكري بشأن قانون الإيجار القديم

عبّر مصطفى بكري عن موقفه كونه ليس طرفًا في العلاقة بين المستأجر والمؤجر، لكنه يعد من أبناء الوطن المخلصين والداعمين للرئيس السيسي، الذي لم يخذل المصريين في مراحل صعبة. وأوضح بكري أن هذا القانون الجائر يهدد الأمن الوطني الذي دفعت من أجله تضحيات كبيرة من شهداء ومصابين، ويمس ملايين الأسر التي خرجت للدفاع عن هوية الوطن في 30 يونيو. وحث الرئيس السيسي على إصدار توجيهاته بإعادة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، مع تجميد المادة الثانية وتطبيق حكم المحكمة الدستورية المتعلقة بزيادة الأجرة مع بقاء امتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد فقط بعد وفاة المستأجر الأصلي؛ وهو القرار الذي يعيد الأمان ويحد من القلق المنتشر بين الأسر، كما يعزز الاصطفاف الوطني خلف القيادة الرشيدة.

• تعارض القانون مع حكم المحكمة الدستورية
• تهديد السلم المجتمعي وزيادة الصراع بين المؤجر والمستأجر
• تأثير سلبي على أكثر من 15 مليون مصري من كبار السن وأصحاب المعاشات والأيتام والفقراء
• تسليط الضغط على أجهزة الشرطة والقضاء
• المناشدة بإعادة القانون إلى مجلس النواب وتجميد المادة الثانية