خبر يهمك: الأولمبية الدولية تحدد مدة عمل مجالس الشباب والرياضة

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عن عدم الانتهاء بعد من التعديلات المقترحة لقانون الرياضة الجديد، والتي تشمل بند تحديد مدة عضوية مجالس الإدارة بـ8 سنوات. وفيما تعمل الوزارة على إعداد وصياغة القانون بصيغته النهائية، أكدت أنها ستفتح المجال للحوار المجتمعي بمجرد اكتمال المقترحات، لتظل الجهود مركزة على تلبية الصالح العام وفق الأطر الدستورية والدولية.

الكلمة المفتاحية: تعديلات قانون الرياضة الجديدة

أكد الشاذلي أن الوزارة تعمل منذ منتصف 2018 بقيادة الوزير أشرف صبحي على تحسين قانون الرياضة رقم 71 لعام 2017 الذي أثبت كفاءته لكن ظهرت ضرورة لتعديلات تُعالج بعض أوجه القصور فيه. أشار إلى أن التركيز ينصب على الحوار المجتمعي بمشاركة المؤسسات والأندية والجهات المختصة، وأن مجلس النواب هو جهة التشريع الوحيدة، مع احترام القوانين الوطنية والدستور المصري الذي يؤكد توافق التشريعات مع المواثيق الدولية. كما أكد أن جميع المناقشات تتّسم بالشفافية والتشاركية لضمان إصدار قانون يدعم الحركة الرياضية ويعزز من تطور المؤسسات الرياضية المصرية.

الكلمة المفتاحية: بند الـ8 سنوات في المؤسسات الرياضية

تطرق الشاذلي إلى جدل بند الـ8 سنوات، مؤكدًا أنه يعني الجمعيات العمومية للمؤسسات الرياضية بشكل أكبر من الحكومة. الوزارة تلقت توصيات من اللجنة الأولمبية الدولية تُحدد مدد عمل أعضاء مجلس الإدارة بمحدودية تُراعي توافقها مع الميثاق الأولمبي. كما شدد على أن دور الوزارة يقتصر على ضمان الاتساق مع المعايير الدولية وإنشاء تشريعات داعمة لتطوير الأندية الناجحة مثل النادي الأهلي والاتحاد السكندري، مع التعامل بروح التعاون والمرونة تجاه مختلف التحديات.

الكلمة المفتاحية: دور وزارة الشباب والرياضة

أوضح المتحدث الرسمي أن الوزارة قدمت دعمها للأندية كتسهيل تأسيس المشروعات مثل شركات كرة القدم، مؤكدًا أنها لا تحمل أي مصالح شخصية ضد المؤسسات الرياضية، بل تسعى لتحقيق توازن عادل يخدم التطور الرياضي في مصر. اختتم الشاذلي تصريحاته بالحث على التزام الهدوء، مشددًا على أن القانون الجديد سيصدر بما يحقق المصلحة العامة ويتفق مع الشروط الدولية، حيث يُتوقع أن يكون خطوة نوعية لضمان نجاح البيئة الرياضية في مصر.