«تغيرات جذرية» موعد إنهاء عقود الشقق والمحال وزيادة قيمة الإيجار القديم كيف ستتغير قواعد الإخلاء والقيمة؟

قانون تعديل أحكام الإيجار القديم يمثل خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين حقوق مالكي العقارات واحتياجات المستأجرين، حيث أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع القانون الجديد الذي ينهي عقود الإيجار القديم بفترة انتقالية واضحة، مع وضع ضوابط عدة لحماية جميع الأطراف المعنية وتنظيم العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع الواقع الحالي.

تفاصيل قانون تعديل أحكام الإيجار القديم وفترات المهلة الانتقالية

ينص قانون تعديل أحكام الإيجار القديم على منح فترة انتقالية تهدف لإنهاء عقود الإيجار القديم، حيث حدد المهلة بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للعقود غير السكنية الموقعة مع الأشخاص الطبيعيين، وتبدأ هذه المدة من تاريخ بدء سريان القانون في الجريدة الرسمية؛ ما يمنح فرصة ملائمة لملاك العقارات والمستأجرين للتكيف مع التغييرات القادمة. ويشترط القانون حالتين فقط تسمحان للمالك بطلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء هذه الفترة؛ الأولى تتمثل في ترك المستأجر للوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر قانوني، والثانية إذا كان المستأجر أو من يمتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض، وإذا رفض المستأجر الإخلاء يحق للمالك رفع طلب الطرد الفوري أمام قاضي الأمور الوقتية مع ضمان حقوق الطرفين في التعويض.

آليات زيادة القيمة الإيجارية وتصنيف المناطق وفق قانون الإيجار القديم

يتضمن قانون تعديل أحكام الإيجار القديم آلية زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، تنبع من تصنيف المناطق العقارية إلى ثلاث فئات رئيسية، مع وضع حد أدنى للقيمة الجديدة لضمان تطبيق عادل:

لتخفيف الأثر المفاجئ على المستأجرين، نص القانون على تطبيق قيمة إيجارية موحدة مؤقتة بقيمة 250 جنيهًا شهريًا حتى تنتهي لجان التقييم المحلية من تحديد القيمة النهائية، ما يوفر حماية مؤقتة ويضمن استقرارًا نسبيًا في السوق العقارية.

تشكيل اللجان واختصاصات قانون الإيجار القديم في دعم المستأجرين مالياً واجتماعياً

ينظم قانون تعديل أحكام الإيجار القديم تشكيل لجان تقييم محلية في كل محافظة، وفق قرار من المحافظ، لتحديد تصنيف المناطق العقارية بناءً على عدة معايير تشمل الموقع الجغرافي، حالة البنية التحتية، مستوى الخدمات المتوفرة، ومتوسط الإيجارات وفقًا لضريبة العقارات؛ ما يضمن دقة التقييم وعدالة تطبيق القانون. وتلغي المادة التاسعة من القانون كافة القوانين السابقة المنظمة لعقود الإيجار القديم، ويبدأ تنفيذ القانون مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية وتصديقه. ومن الناحية الاجتماعية، يمنح القانون المستأجرين أو من يمتد إليهم العقد الحق في طلب وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، على أن يتم إخلاء الوحدة القديمة وتسليمها فور استلام الوحدة الجديدة، مع إعطاء أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، ما يعزز الجانب الاجتماعي ويحفظ حقوق الفئات الضعيفة.

• تحديد فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم
• شروط إخلاء الوحدات قبل انتهاء المهلة
• زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية حسب تصنيف المناطق
• تشكيل لجان محلية لتقييم الممتلكات العقارية
• إلغاء القوانين السابقة وتنفيذ القانون الجديد فور نشره
• توفير وحدات بديلة للمستأجرين بنظام الإيجار أو التمليك