«موجة مفاجئة» المركزي يسحب 310 4 مليار جنيه من البنوك وكيف تؤثر على الاقتصاد؟

في أول عطاء بعد تثبيت الفائدة، أعلن البنك المركزي المصري عن سحب مبلغ ضخم وصل إلى 310.4 مليار جنيه من فائض السيولة لدى 19 بنكًا، ما يعكس توجهًا مهمًا لإدارة السيولة في السوق وتعزيز استقرار المؤشرات المالية عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير بشأن أسعار الفائدة.

تثبيت أسعار الفائدة وتأثيرها على عمليات السوق المفتوحة

أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير الخميس الماضي، على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وكذلك سعر العملية الرئيسية عند مستويات 24.00% و25.00% و24.50% على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%؛ مما يحافظ على استقرار معدلات الفائدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأوضحت اللجنة في البيان الصادر عنها أن هذه التطورات الإيجابية في مؤشرات التضخم العام والأساسي ساهمت في تحسن توقعات التضخم، حيث من المتوقع أن يستقر معدل التضخم العام السنوي خلال الفترة المتبقية من 2025، ليبدأ في التراجع التدريجي خلال 2026. ويعتمد هذا التوقع على مدى تغير أسعار السلع غير الغذائية والإجراءات الحكومية لضبط المالية العامة، خاصةً في أسعار السلع ذات التسعير الإداري وتأثيراتها على الأسعار المحلية.

سياسة البنك المركزي في عمليات السوق المفتوحة وأدوات إدارة السيولة

شهدت قواعد عمليات السوق المفتوحة تعديلات مهمة في أبريل 2024، حيث تم تعديل آليات قبول العطاءات بما يضمن تحقيق توازن السوق والحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة المحيط بسعر العملية الرئيسية الذي يُعرف بسعر “الكوريدور”. وتُعتبر آلية الودائع الأسبوعية من الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها البنك المركزي في إدارة السيولة بالقطاع المصرفي، إذ تُستخدم لامتصاص الفائض النقدي لدى البنوك، ما يقلص من المعروض النقدي من الجنيه المصري ويُسهِم في ضبط معدلات التضخم. ويبرز تأثير هذه السياسات في انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر، حيث سجل تراجعًا ملحوظًا في يونيو 2025 ليصل إلى 14.9% مقارنة بـ16.8% في مايو السابق، مسجّلاً أول تباطؤ بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع المتتابع في معدلات التضخم، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تفاصيل وتنظيمات سحب السيولة والفوائد المنتظرة

في أول عطاء بعد تثبيت الفائدة، تم سحب 310.4 مليار جنيه من فائض السيولة المصرفية، بمشاركة 19 بنكًا، في خطوة مدروسة تعكس رغبة البنك المركزي في مواصلة إدارة السيولة بفعالية لضمان استقرار السياسات النقدية. وتُشير هذه الخطوة إلى اعتماد البنك المركزي على آليات متطورة في سوق النقد، مع التركيز على تحقيق توازن بين السيولة المتاحة ومعدلات الفائدة، مما ينعكس إيجابًا على معدل التضخم والسيطرة على الضغوط السعرية داخل السوق المحلية. وتتضمن إدارة السوق المفتوحة ما يلي:

• قبول جميع العروض بهدف تحفيز التوازن بين العرض والطلب على السيولة
• ضبط متوسط سعر العائد لليلة واحدة وفق سعر العملية الرئيسية (“الكوريدور”)
• استخدام أدوات مثل الودائع الأسبوعية لامتصاص الفائض النقدي
• مراقبة مستمرة لمعدلات التضخم واستجابة الأسعار المتغيرة

يرتبط سحب 310.4 مليار جنيه من فائض السيولة بشكل مباشر بسياسات تثبيت أسعار الفائدة، حيث تعمل هذه الإجراءات على خفض المعروض النقدي الزائد، الذي قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية، مع الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة في السوق المالي؛ ما يُعزز الثقة في الأداء الاقتصادي ويُسهم في تحسن المؤشرات المالية الكلية، بما في ذلك معدلات التضخم السنوية التي تشير إلى بداية تعافٍ تدريجي في ضوء الإجراءات النقدية المتخذة وديناميكيات السوق الحالية.