«تحولات حاسمة» الإيجار القديم خطة الحكومة لحماية المستأجرين الأصليين على الأبواب

قانون الإيجار القديم في مصر يشهد تغيرات جذرية بعد إقرار التعديلات الجديدة التي أعلنتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تستهدف هذه الخطوات التنفيذية إنهاء الأزمة التي استمرت لأكثر من ستين عامًا، من خلال وضع نهاية واضحة لعقود الإيجار القديمة، وتحديد مهل زمنية لإنهاء سريانها، إضافة إلى تنظيم العلاقات بين المالك والمستأجر بشكل يضمن حقوق الطرفين.

التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم وآثارها على المستأجرين والمالكين

تأتي التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم لترسم حدودًا زمنية دقيقة للعقود القديمة، بحيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ إصدار القانون، في حين ستنتهي عقود المحلات والوحدات غير السكنية مثل الشركات خلال خمس سنوات فقط؛ مما يعزز العدالة في التعامل مع ملفات الإيجار المتراكمة عبر العقود السابقة. ويضمن القانون الجديد حق المالك في إلغاء العقد بشكل فوري في حالات محددة، تشمل إغلاق الوحدة لأكثر من عام بدون مبرر قانوني، أو في حال امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تستخدم لنفس الغرض سواء سكنيًا أو تجاريًا، مما يضيف طبقة من الحماية للمالكين ويوازن بين مصالح الطرفين.

زيادات الإيجار وفترة الانتقال في قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم المعدل على تطبيق زيادات متفاوتة في القيمة الإيجارية حسب تصنيف المناطق، حيث حُددت الزيادة وفق الجدول التالي:

إضافةً إلى ذلك، تشمل التعديلات الجديدة زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% طوال فترة الانتقال، بهدف ضبط الأسعار بشكل تدريجي، مع الحفاظ على توازن مصالح المستأجرين والمالكين خلال هذه المرحلة الانتقالية.

خطط الحكومة لحماية المستأجرين الأصليين ضمن قانون الإيجار القديم

في إطار حرص الحكومة على حماية الفئات الأشد احتياجًا، تم التنسيق مع وزارة الإسكان لإجراء حصر دقيق للمستأجرين الأصليين، بهدف تفادي تعرضهم لأي ضرر جراء التعديلات الجديدة. كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة توفير وحدات بديلة لهؤلاء المستأجرين قبل انقضاء المهلة الزمنية المحددة القانونية، حيث تم الاتفاق خلال اجتماع موسع ضم وزراء التنمية المحلية والإسكان والشؤون النيابية على تنفيذ هذه الخطوة. وتعمل الدولة على إطلاق برنامج خاص ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي، يستهدف توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين الذين لم يستفيدوا سابقًا من وحدات الدولة؛ وسيتمتع هؤلاء بأولوية واضحة في الاستفادة من البرنامج لضمان عدم تشريد ذوي الحاجة. كما سترفع الحكومة قريبًا منصة إلكترونية تسهل على المستأجرين تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة، ومن المتوقع إنجازها خلال شهر واحد فقط؛ لتبدأ بعدها عملية تسجيل البيانات وحصر الاحتياجات الفعلية، مما يضمن إدارة موحدة وفعالة لهذا الملف الهام.

• نهاية زمنية واضحة لعقود الإيجار القديمة
• زيادة إيجارية متفاوتة حسب نوع المنطقة والوحدة
• حماية المستأجرين الأصليين من خلال توفير وحدات بديلة
• إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الحصول على الوحدات البديلة
• زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية