«لحظات حاسمة» تحديد موعد المراجعة المجمعة لصندوق النقد وكيف تستعد الحكومة لها؟

تحديد موعد المراجعة المجمعة لصندوق النقد يشكل نقطة فاصلة في مسار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث تستعد الحكومة لاتخاذ خطوات مكثفة تضمن إتمام المراجعة الخامسة والسادسة بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين لإتمام صرف الشريحة التمويلية القادمة ضمن اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” مع صندوق النقد الدولي. هذا الموعد يُعدّ هامًا لاستكمال استراتيجية الحكومة الاقتصادية التي تركز على برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز ملكية الدولة.

خطط الحكومة لاستعداد المراجعة المجمعة لصندوق النقد وتكثيف الطروحات الحكومية

تتزامن المراجعة المجمعة الخامسة والسادسة، التي قرر صندوق النقد دمجهما مطلع يوليو الجاري، مع حراك مكثف تنفذه الحكومة لتسريع تنفيذ التزاماتها الإصلاحية، لا سيما سياسة ملكية الدولة، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية المندرج ضمن محاور الاتفاق مع صندوق النقد. وتهدف الحكومة لطرح حصص ملكية في 6 شركات تابعة للدولة في البورصة خلال الفترة المقبلة، سعياً لجمع ما بين 5 و6 مليارات دولار بحلول الربع الأول من 2026، ضمن خطة أوسع لتعزيز الإيرادات وتنشيط جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

برنامج الطروحات الحكومية، الذي يُعتبر ركيزة رئيسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يركز على زيادة المردود من الأصول العامة، توسيع قاعدة الملكية في السوق المالية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني؛ مما يعزز من شفافية وحيوية السوق المالي المصري خلال فترة تحضير المراجعة المجمعة لصندوق النقد.

تفاصيل حصص الطروحات وتسريع الخطوات لاستكمال المراجعة المجمعة لصندوق النقد

أكد مصدر حكومي مسؤول أن الحصص المطروحة في الشركات لن تقل عن 30% لكل شركة، مع تأكيد أن تسريع وتيرة الطروحات جاء كرد فعل على تعثر المفاوضات مع مستثمرين استراتيجيين، وخصوصًا في صفقة بيع بنك القاهرة التي توقفت بعد فشل التوصل إلى اتفاق مع بنك الإمارات دبي الوطني بسبب اختلاف في تقييم سعر السهم، حيث تقدم الأخير بعرض أولي بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم رفعه إلى 1.5 مليار دولار، بينما تمسكت الحكومة بقيمة 1.8 مليار دولار.

يشمل برنامج الطروحات المرتقب شركتي “وطنية” و”صافي” التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بجانب بنك القاهرة، وتسعى الحكومة لإنجاز ما لا يقل عن 4 طروحات كبيرة قبل نهاية العام 2025، تزامناً مع مع اقتراب موعد المراجعة المجمعة لصندوق النقد الدولي. وتتضمن هذه الطروحات عدة خطوات مهمة ومنها:

• طرح حصص في شركات حكومية متنوعة تركز على قطاعات الطاقة والدواء والقطاع المالي.
• النهوض بسياسة ملكية الدولة لتحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة غير المستغلة.

دور الطروحات الحكومية في تعزيز أصول الدولة ضمن الاستعدادات للمراجعة المجمعة لصندوق النقد

وفقًا لتصريحات الخبير الاقتصادي عادل عامر، تندرج إدراج شركات مثل بنك القاهرة، “صافي” و”وطنية” ضمن استراتيجية صندوق مصر السيادي الذي يركز على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة ودمج هذه الشركات في السوق الحر لرفع مستوى الشفافية والمسائلة المالية. ويتضمن برنامج الطروحات الحكومي تنسيقاً بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث تم التعاقد مع بنكي الاستثمار “إي إف جي هيرميس” و”سي آي كابيتال” لترويج وتغطية اكتتاب 5 شركات حكومية خلال عامي 2024 و2025.

تتطلع الحكومة إلى طرح 11 شركة خلال العام المالي 2025-2026، تشمل محطات توليد طاقة الرياح مثل محطة رياح جبل الزيت، وشركات أدوية مثل مصر للصناعات الدوائية وسيد للأدوية، بالإضافة إلى بنكي القاهرة والإسكندرية، فضلاً عن شركات تابعة للقوات المسلحة تشمل “وطنية”، “صافي”، “شيل أوت”، و”سايلو فودز”. تتكامل هذه الجهود مع تكثيف وتيرة الطروحات استعدادًا للمراجعة المجمعة لصندوق النقد، التي تهدف إلى تعزيز موارد الدولة وتقليص العجز المالي بشكل فعال، ما يعزز من مكانة الاقتصاد المصري دولياً ويحافظ على استقراره المالي بعيدًا عن الضغوط التمويلية.