«عودة قوية» المركزي يعلن حدود السحب النقدي 250 ألف جنيه يوميًا بدءًا من اليوم

بدءًا من اليوم يعود الحد الأقصى للسحب النقدي إلى 250 ألف جنيه يوميًا، بعد أن أعلن البنك المركزي المصري إنهاء العمل بالكتاب الدوري الصادر في 8 يوليو 2025، والذي كان قد رفع سقف السحب النقدي اليومي إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات، مما يعكس تعديلًا مهمًا في سياسة التعاملات النقدية داخل البنوك المصرية. الحد الجديد سيطبق على جميع الفئات اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، مع ضرورة التزام جميع البنوك بالقرار لضمان انتظام العمليات.

العودة إلى حدود السحب النقدي 250 ألف جنيه يوميًا وتأثيرها على الأفراد والشركات

أوضح البنك المركزي المصري أن العودة إلى سقف السحب النقدي 250 ألف جنيه يوميًا جاءت بعد مراجعة شاملة للسياسات النقدية وأساليب التعامل داخل البنوك، وضرورة ضمان استقرار السيولة وضبط آليات السحب بهدف الحفاظ على الاقتصاد المحلي ومنع أي اختلالات نقدية. يعود هذا الحد ليكون أساسًا لعمليات السحب النقدي سواء للأفراد أو الشركات في مختلف فروع البنوك، ما يفرض على الجميع التزامًا صارمًا باتباع هذا الإجراء، الذي يبدأ العمل به من اليوم الثلاثاء. ويأتي هذا القرار بعد فترة قصيرة من رفع الحد الأقصى إلى 500 ألف جنيه، ما يجعل العودة إلى 250 ألف جنيه إشارة إلى مراجعة الإجراءات لضبط التدفقات النقدية ضمن الأطر التنظيمية.

تفاصيل قرار البنك المركزي المصري بتحديد حد السحب النقدي عند 250 ألف جنيه يوميًا

صدر القرار رسميًا عبر خطاب من البنك المركزي موجه لكل البنوك العاملة في السوق المحلي، أكد فيه ضرورة الالتزام الفوري والسلس بالحد الجديد للسحب النقدي 250 ألف جنيه يوميًا، بهدف الحفاظ على استقرار السيولة وضمان سهولة تنفيذ المعاملات المالية وفقًا للضوابط المعتمدة. وشدد البنك على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذا الحد بشكل فعال، وتجنب أي تجاوزات، مما يعزز التنظيم المالي ويؤثر إيجابيًا على الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد والشركات.

تعليمات البنك المركزي للبنوك والالتزام بسقف السحب النقدي 250 ألف جنيه يوميًا

طلب البنك المركزي من جميع البنوك ضرورة العمل فورًا على تنفيذ القرار الجديد وتعديل أنظمة السحب المالي لدى الفروع بما يتوافق مع حد السحب النقدي 250 ألف جنيه يوميًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير العمل بدون تعثرات وضبط التعاملات المالية ضمن هذا الإطار.

• الالتزام بالحد الأقصى للسحب نقدًا يوميًا بدون تجاوز
• تحديث أنظمة البنوك الداخلية لاستيعاب التغييرات الجديدة
• مراقبة العمليات المالية لضمان تطبيق القرار بدقة

هذا الالتزام يضمن تحقيق الانضباط المالي في فروع البنوك، مما يسهل عمليات السحب ويضمن حقوق العملاء دون الإخلال بالقوانين المصرفية المطبقة ويوازن بين حاجات الأفراد والشركات في السوق المصري.