«سؤال محير» قانون الإيجار الجديد كيف يسترد المالك شقته المغلقة بخطوات سهلة

قانون استرداد الوحدة السكنية المغلقة من المستأجر ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم يمثل خطوة هامة نحو إنهاء أزمة تعاقبت لأكثر من ستة عقود، حيث كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل الإجراءات القانونية التي تسمح للمالك باسترداد وحدته السكنية المغلقة، مع التركيز على حماية حقوق المستأجرين الأصليين والفئات الاجتماعية الأقل دخلًا، ضمن خطة زمنية واضحة لتوفير وحدات بديلة قبل انتهاء فترة الانتقال.

تحديثات قانون استرداد الوحدة السكنية المغلقة من المستأجر وحماية الفئات الضعيفة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية أن قانون الإيجار القديم الجديد يعالج ملفًا معقدًا وحساسًا لم يستطع التعامل معه القانون السابق، وهو ملف يمتد تأثيره لأكثر من ستين عامًا؛ حيث أوضح أن البرلمان ناقش القانون مطولًا، مع مراعاة المستأجرين الأصليين، كبار السن، ومحدودي الدخل لضمان عدم تضررهم. وتعمل وزارة الإسكان، بالتزامن مع صدور القانون، على وضع خطة تفصيلية خلال شهر لضمان صون حقوق هذه الفئات، بالإضافة إلى تقديم وحدات سكنية بديلة قبل انتهاء مدة الانتقال التي حُددت بسبع سنوات.

تأتي جهود الحكومة لتوفير وحدات بديلة عبر صندوق الإسكان الاجتماعي الذي سيقود برنامجًا مخصصًا لهذا الغرض، ويوفر وحدات سكنية مباشرة للمستأجرين الذين يثبتون عدم امتلاكهم أي وحدة سكنية أخرى، وذلك دون اللجوء إلى نظام القرعة التقليدي المعمول به في المشاريع السكنية السابقة. هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على التوازن بين حقوق المالكين واحتياجات فئات المجتمع الأكثر ضعفًا.

منصة إلكترونية تسهل حجز الوحدات البديلة ضمن قانون استرداد الوحدة السكنية المغلقة من المستأجر

في إطار تسهيل تطبيق القانون، أعلنت الحكومة عن إطلاق منصة إلكترونية خلال ثلاثة أشهر مخصصة لتسجيل بيانات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، مما يسهم في تنظيم الطلبات بشكل دقيق ويضمن توزيعًا عادلًا للخدمات. يتيح هذا النظام الرقمي الجديد سهولة التقديم والمتابعة، ويعزز الشفافية في الإجراءات المرتبطة بتخصيص الوحدات السكنية، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بالتكنولوجيا الحديثة كأداة لخدمة المواطنين وحفظ حقوقهم.

يمثل ذلك نقلة نوعية في التعامل مع أزمات الإيجار القديم، إذ أن تنظيم الطلبات إلكترونيًا يقلل من البيروقراطية، ويضع حداً للفوضى المحتملة في التعامل مع حالات كثيرة منتظرة، مما يسرّع من إنهاء المرحلة الانتقالية بطريقة منظمة تراعي الحاجات والحقوق المتبادلة.

الإجراءات القانونية وآليات استرداد الوحدات المغلقة في قانون استرداد الوحدة السكنية المغلقة من المستأجر

حدد القانون إجراءات قانونية واضحة لاستعادة المالك لوحدته في حال إغلاق المستأجر لها، حيث تنص المادة السابعة على أنه إذا رفض المستأجر إخلاء الوحدة، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة للحصول على أمر بالطرد، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض عند الضرورة. كما يمنح القانون المستأجر حق رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة، دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ أمر الطرد الصادر من القاضي تلقائيًا.

حالات الإخلاء الفوري وفق قانون استرداد الوحدة السكنية المغلقة من المستأجر

حدد القانون حالتين رئيسيتين تتطلبان إخلاء الوحدة مؤخرًا، وهي:

• ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل من غير وجود مبرر مقبول
• امتلاك المستأجر أو الشخص الذي انتقل إليه عقد إيجار لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض

وبذلك يُغلق القانون الباب أمام استمرار التمديدات غير المنظمة للعقود، ويوضح حق المالك القانوني في استعادة وحدته السكنية في حال ثبوت عدم استخدامها أو وجود وحدة بديلة لدى المستأجر، مما يعيد التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر ويضع حداً للأزمات المزمنة التي صاحبت قانون الإيجار القديم.