«تحولات مالية» المركزي يعلن حدود السحب النقدي 250 ألف جنيه يوميًا

السحب النقدي بحد 250 ألف جنيه يوميًا عاد ليكون الحد الأقصى للسحب النقدي المسموح به للأفراد والشركات في البنوك المصرية، حيث أعلن البنك المركزي المصري رسميًا بدءًا من اليوم تطبيق هذا القرار بعد إنهاء العمل بالكتاب الدوري السابق الصادر في 8 يوليو 2025، الذي رفع الحد إلى 500 ألف جنيه يوميًا. ويأتي هذا التعديل ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة لضبط العمليات النقدية في السوق المحلي وضمان استقرار العمل البنكي.

تفاصيل قرار البنك المركزي حول السحب النقدي بحد 250 ألف جنيه يوميًا

أعلن البنك المركزي المصري رسمياً عودة الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي إلى 250 ألف جنيه للأفراد والشركات، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وفقًا للخطاب الجديد الصادر عنه؛ وهذه العودة تعني إنهاء العمل بالكتاب الدوري الصادر في 8 يوليو 2025، الذي كان يسمح للسحب حتى 500 ألف جنيه يوميًا. القرار جاء بهدف تنظيم التعامل النقدي ومراعاة السيولة داخل فروع البنوك، ما يساعد على تيسير العمليات المالية بصورة أكثر خضوعًا للضوابط واللوائح المصرفية المعمول بها. هذا التغيير يفرض على جميع الجهات المصرفية تفعيل النظام الجديد بشكل فوري، لضمان سير العمل بشكل منتظم ضمن الحدود المحددة.

الإجراءات التي دعت إليها البنوك بسبب إعادة الحد إلى 250 ألف جنيه يوميًا

طالبت لجنة البنك المركزي كافة البنوك العاملة في السوق المحلي باتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا لضمان تطبيق حد السحب النقدي اليومي الجديد وهو 250 ألف جنيه، والمساهمة في ضبط حركة السيولة النقدية. تشمل التعليمات ضرورة تعديل أنظمة الصرافات الآلية والتعاملات البنكية لتتلاءم مع الحد الجديد، إضافة إلى تدريب العاملين داخل الفروع للتعامل مع الشروط التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار التدفقات النقدية وعدم الإضرار بسير العملية المصرفية. من بين الإجراءات العملية:

• تحديث برامج الصرافات الآلية لتقييد عمليات السحب بالحد المحدد
• تنبيه العملاء بقواعد السحب المالي الجديدة عبر وسائل الاتصال المختلفة
• مراقبة عمليات السحب وتوثيقها لضمان الالتزام بالحدود المحددة

آثار عودة حد السحب النقدي 250 ألف جنيه يوميًا على السوق والعملاء

يضفي عودة حد السحب النقدي إلى 250 ألف جنيه يوميًا عددًا من التأثيرات على العملاء والبنوك، إذ يعيد التحكم في السيولة النقدية، مما ينعكس إيجابًا على الاستقرار المالي وتقليل المخاطر المرتبطة بالسحوبات الكثيرة ضمن فترة قصيرة. وعلى مستوى العملاء، يجب عليهم الاستعداد لإجراء العمليات المالية ضمن هذا الحد، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، مسبقًا لتجنب أي اضطراب محتمل. كما أن النظام الجديد يدفع البنوك إلى تحسين أنظمة الخدمة الإلكترونية وتقديم حلول متنوعة لتلبية الاحتياجات النقدية بما يتناسب مع الحد المحدد.

الالتزام بالإجراءات الجديدة وتفهم الأسباب التي دعت إلى عودة حد السحب النقدي إلى 250 ألف جنيه يوميًا يساهم في تعزيز ثقة العملاء في النظام المصرفي، كما يدعم البنك المركزي في تنفيذ سياساته بكل سلاسة وفعالية، مع الحرص على تلبية حاجات السوق ومراعاة التوازن بين المرونة المالية والضبط النقدي.