«قرار هام» البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة للبنوك بالالتزام الفوري من اليوم

البنك المركزي المصري يصدر قرارًا هامًا يُلزم جميع البنوك بالالتزام الفوري بتطبيق تعديل الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي، حيث قرر إيقاف العمل بالقرار المؤقت الذي صدر بتاريخ 8 يوليو 2025، والذي رفع السحب اليومي إلى 500,000 جنيه مصري للأفراد والشركات، والعودة إلى الحد الطبيعي المعتمد مسبقًا.

تعديل الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي وفق قرار البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري عبر خطاب رسمي أُرسل إلى جميع البنوك في السوق المحلية، أنه تم إنهاء العمل بالقرار المؤقت لسحب الأموال نقدًا، والذي كان يسمح للأفراد والشركات بسحب ما يصل إلى 500,000 جنيه يوميًا من فروع البنوك، مؤكدًا أن الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي عاد إلى 250,000 جنيه للأفراد والشركات اعتبارًا من اليوم. يأتي هذا التعديل عقب إجراءات استثنائية أعقبت حادث حريق مركز رمسيس سنترال الذي سبب تعطيلًا في أنظمة بعض البنوك، ما دفع البنك المركزي إلى اعتماد زيادة مؤقتة في سقف السحب النقدي لضمان انسيابية السيولة. مع استعادة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى وضعها الطبيعي، قرر البنك المركزي إعادة التوازن إلى سيولة السوق من خلال إعادة الحد الأقصى للسحب النقدي إلى مستواه التقليدي.

أسباب تأجيل الحد الأقصى للسحب النقدي وعودة سياسات البنك المركزي المصري

إن قرار انخفاض الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي إلى 250,000 جنيه جاء نتيجة استقرار الأوضاع الفنية وانتظام عمل أنظمة البنوك بعد تجاوز أزمة حريق مركز رمسيس سنترال، الذي كان له تأثير مباشر على العمليات المصرفية في السوق المصرية. كما أكد البنك المركزي أن هدف القرار يأتي ضمن استراتيجيته المستمرة لضبط سيولة السوق والمحافظة على استقرار النظام المصرفي، بالإضافة إلى تمكين البنوك من تقديم خدماتها بكفاءة. وجاء هذا الإجراء كخطوة عملية نحو العودة إلى السياسات المالية المعتادة بعد فترة من الإجراءات المؤقتة والطارئة.

تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري

واصل البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 10 يوليو 2025، حيث أبقت اللجنة على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، بالإضافة إلى تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 24.50%، مع بقاء سعري الائتمان والخصم دون تغيير عند 24.50%. تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية قررت عقد اجتماعها القادم يوم الخميس 28 أغسطس 2025، مع استمرار قرار تثبيت أسعار الفائدة. يعكس هذا الإجراء حرص البنك المركزي على استقرار المناخ المالي ودعم النشاط الاقتصادي دون إحداث تقلبات غير مرغوبة في السيولة وأسعار السوق.

• الالتزام الفوري للبنوك بالحد الأقصى الجديد للسحب النقدي
• عودة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى طبيعتها
• تثبيت أسعار الفائدة لدعم استقرار السوق
• تاريخ الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية