فرصة جديدة قدامك: توطين 4 مهن جديدة – اعرف التفاصيل كاملة

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة على تطبيق استراتيجيات شاملة لرفع نسب توطين المهن الصحية في القطاع الخاص داخل المملكة؛ وذلك بهدف تعزيز اقتصاد المملكة وفق رؤية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة. يشمل القرار مراحل تنفيذ مدروسة لضمان نجاحه وتحقيق أفضل النتائج مع تحسين مستوى الخدمات الصحية وتطوير الكوادر الوطنية.

المهن المشمولة بقرار التوطين

تضم المرحلة الأولى من قرار التوطين أربعة مهن حيوية في القطاع الصحي بهدف تعزيز فرص العمل للسعوديين والسعوديات. المهن المستهدفة تشمل: مهنة الأشعة بنسبة توطين تصل إلى 65%، ومهنتي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80% لكل منهما، إضافة إلى مهنة المختبرات الطبية بنسبة 70%. ولمواكبة مستوى التوطين والجودة المهنية حدد القرار حدًا أدنى لأجر الأخصائي بمبلغ 7,000 ريال سعودي، وللفني مبلغ 5,000 ريال سعودي. تعكس هذه الخطوة دعم الحكومة لتطوير قطاع الصحة عبر تشجيع الكفاءات الوطنية على الدخول فيه والعمل ضمن بيئة محفزة وآمنة.

آليات تطبيق قرار التوطين

وضعت وزارة الموارد البشرية آليات واضحة ومرنة لتطبيق قرار التوطين بشكل تدريجي وفعال. تشمل المرحلة الأولى المنشآت التي تضم عاملًا واحدًا فأكثر في المدن الكبرى مثل الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام والخبر، بينما تشمل المرحلة الثانية جميع المنشآت في باقي مناطق المملكة بدءًا من تاريخ 17 أكتوبر 2025. تستهدف المرحلة الأولى المنشآت الضخمة والعملاقة لضمان تحقيق التوازن بين فرص العمل وجودة الخدمات؛ حيث سعت الوزارة لتحديد فترة انتقالية تسمح للشركات بالتكيف مع المتطلبات الجديدة.

أهمية توطين المهن الصحية

تسعى هذه الخطة إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتأهيلها لدخول سوق العمل الصحي بكفاءة تنافسية عالية. يسهم القرار في مواجهة تحديات البطالة وتحسين جودة الرعاية الصحية عن طريق توظيف خريجي التخصصات الصحية في القطاعات المختلفة. من جهة أخرى، يمنح القرار فرصًا لتطوير سياسات التدريب والتأهيل وتوفير برامج تدريبية مستدامة للمساهمة في دفع رؤية المملكة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.

العنوان القيمة
المهن المستهدفة الأشعة، التغذية العلاجية، العلاج الطبيعي، المختبرات الطبية
نسبة التوطين 65% – 80%
الحد الأدنى للأجر 7,000 ريال للأخصائي، 5,000 ريال للفني
زمن التطبيق المرحلة الأولى: 17 أبريل 2025، المرحلة الثانية: 17 أكتوبر 2025

تعد هذه الخطوة جزءًا أساسيًا من رؤية المملكة لتطوير القطاع الخاص، كما تُعزز من مشاركة السعوديين في مختلف القطاعات وتضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.