«تحولات جذرية» دولة حضرموت العربية المتحدة هل تمهد لمستقبل مستقل أم أزمة مقبلة؟

دولة حضرموت العربية المتحدة أصبحت عنوانًا للنقاش السياسي الراهن في الجنوب اليمني، بعد إعلان القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء أحمد سعيد بن بريك، عن تأسيس هذا الكيان الجديد، كبديل للتسميات السابقة مثل “الجنوب العربي” و”الجنوب اليمني”. هذه التسمية الجديدة أثارت جدلاً واسعًا بين مؤيدين ينتظرون تحولًا سياسيًا وإداريًا، ومعارضين يشككون في نواياها وتأثيرها على المشهد السياسي في اليمن.

التحديات السياسية لإعلان دولة حضرموت العربية المتحدة

إعلان دولة حضرموت العربية المتحدة لا يخلو من تعقيدات سياسية مهمة، فهو يطرح تساؤلات جدية حول توقيت هذه الخطوة وأهدافها الفعلية؛ فالواقع اليمني المأزوم يجعل من هذا الإعلان يحمل احتمالات تقوية الانقسامات الداخلية بدلاً من دفع عجلة السلام نحو الأمام. يتهم البعض المجلس الانتقالي بمحاولة استغلال الفراغ السياسي ونقص شرعية الحكومة المركزية لتعزيز موقعه، وتثبيت سلطته السياسية على الأرض. كما أن تسمية الكيان بـ”حضرموت العربية المتحدة” تعزز مشاعر الاستثنائية لدى سكان المحافظة، مما قد يزيد من البعد بينهم وبين بقية محافظات الجنوب، وبالتالي يهدد النسيج الاجتماعي والوطني.

تأثير دولة حضرموت العربية المتحدة على مكونات الجنوب الأخرى

من أكثر الانتقادات لمعنى دولة حضرموت العربية المتحدة تجاهلها التنوع الثقافي والجغرافي للجنوب اليمني، الذي يضم محافظات عدة مثل عدن، لحج، أبين، الضالع وغيرها. هذا الإعلان يُعتبر محاولة لإقصاء هذه المحافظات ومكوناتها، وإعادة صياغة القضية الجنوبية بشكل يخدم مصالح المجلس الانتقالي فقط. يرفض معارضون هذه الرؤية التي تفرضها القيادة الانتقالية على حساب باقي القوى السياسية والاجتماعية، معبرين عن خشيتهم من تفاقم التوترات بين الفصائل والتشكل السياسي داخل الجنوب، مما يعقد المساعي الرامية إلى توحيد صفوف الجنوب وتهدئة النزاعات القائمة.

• تجاهل التنوع الجغرافي والثقافي لمكونات الجنوب.
• محاولة فرض رؤية المجلس الانتقالي دون توافق وطني.
• تعميق الانقسامات بين الفصائل الجنوبية المختلفة.

دولة حضرموت العربية المتحدة بين تعزيز الشرعية والتحديات الدولية

بالرغم من تأكيد بن بريك أن التسمية الجديدة تعكس الهوية العربية المشتركة لأبناء الجنوب، إلا أن هناك من يرى في هذا الإعلان رسالة استباقية تجاه الإقليم والمجتمع الدولي، وإشارة واضحة إلى رغبة المجلس الانتقالي في تعزيز وجوده السياسي باعتباره قوة مؤثرة على الأرض. هذه الخطوة قد تعرقل جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الراعية للمشاورات اليمنية، خصوصًا في ظل محاولات إيجاد حل شامل للأزمة. ويُنظر إلى الحديث عن دولة جديدة في هذه المرحلة على أنه تحد صارخ للجهود الدولية وربما يؤدي إلى عزلة أكبر للمجلس الانتقالي في المحافل الإقليمية والدولية.

تُثير فكرة دولة حضرموت العربية المتحدة مخاوف من مستقبل الاستقرار نتيجة موارد المحافظة الطبيعية الغنية مثل النفط والغاز، ما قد يحفز صراعات حول السيطرة على هذه الثروات. كما أن توجه المجلس الانتقالي إلى بناء كيان منفرد قد يزيد من تعميق الانقسامات ويعوق إمكانية تحقيق التكامل بين مكونات الجنوب واليمن بشكل عام، مما يعرض كافة جهود الوحدة الوطنية لمخاطر كبيرة.

بالنسبة لمصلحة الجنوب، فإن مشروع دولة حضرموت العربية المتحدة يظهر تعبيرًا واضحًا عن طموحات سياسية إلا أنه يعكس معضلة حقيقية بين الحفاظ على الهوية والاستقلال وبين وحدة الصف الجنوبي. على الرغم من الترحيب الشعبي في بعض الأوساط، إلا أن المشروع قد يشكل عامل تهديد لتوحيد الجهود وإنهاء النزاع المستمر. تداعيات هذا الإعلان ستظل مرهونة بكيفية تعامل الفصائل المختلفة والأطراف الإقليمية والدولية مع هذه الخطوة ومدى قدرتها على تحقيق الاستقرار السياسي والازدهار الذي يتطلع إليه سكان الجنوب.